طالب رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين الاردنيين يحيى ابوعبود، بالإفراج عن الموقوفين إداريا على خلفية تظاهرات الرابية.

وقال ابوعبود ان من بين الموقوفين نقابيين ومحامين اثنين اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين قد تم توقيفهم خلافا للقانون بالاستناد إلى قانون منع الجرائم.

واضاف ان الموقوفين يمارسون حقهم الأصيل في التعبير عن الرأي ويقومون بواجبهم القانوني كاعضاء لجنة الحريات، هذه اللجنة التي تعاملت مع مئات الموقوفين على خلفية ممارسة حرية التعبير.

وببن ان دعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة مقاومته البطلة واجب ديني وقومي ووطني وانساني لأنها تدافع عن الامة واستقرار الأوطان وتقف سدا منيعا أمام الاطماع الصهيونية في احتلال مزيد من الأرض العربية وتهجير الشعب الفلسطيني الصامد.

واكد ان توقيف الزملاء اداريا سندا لقانون منع الجرائم هو باطل شكلا وموضوعا وفيه تجاوز على سلطة المحاكم والنيابة العامة التي اخلت سبيلهم.

لياتي قرار توقيفهم إداريا استنادا إلى قانون جاء ليحمي المجتمع من المجرمين العتاه وأصحاب التكرار الجرمي الخطير وفارضي الاتاوات وعصابات الاشرار وتجار المخدرات، وليس لتوقيف الشرفاء أصحاب المواقف الوطنية.

وأشار ان استمرار توقيفهم يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ويخالف حالة الإجماع الأردني المشرفة بين الشعب والقيادة على وجوب نصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتفكيك الحصار الغاشم والذي قدم الأردن بقيادة جلالة الملك الدور الابرز في كسر الحصار ونسج تحالف دولي لأنهاء كل مظاهر الحرب الهمجية.

وقال اننا نعتز بمواقف الأردن الرسمي والشعبي الداعمة للقضية الفلسطينية، وان من يخالف القانون ويعتدي على الوطن بكل عناصره الشعب والأرض والسيادة يستوجب احالته للقضاء لمحاكمته وفق احكام القانون.

ودعا الله أن يحفظ الأردن ارضا وشعبا وقيادة من كل سوء، وان يبقى وطننا قويا عزيزا نصيرا للحق الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين وشعبها، وحيا المقاومة الفلسطينية المشروعة والبطلة.