خاص - قالت عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامية هالة عاهد ان هناك نحو 44 معتقلا لا زالوا قيد التوقيف من قبل عدة جهات امنية من بينهم 33 شخصا تم توقيفهم اداريا من قبل محافظ العاصمة ياسر العدوان . 

  واضافت عاهد ل الاردن 24 ان هناك معتقلين لا زالوا موقوفين لدى احد الاجهزة الامنية دون معرفة اسباب التوقيف فيما باقي المعتقلين تم توقيفهم من قبل المدعي العام .   

وبينت عاهد ان التوقيف الاداري للمعتقلين من قبل الحاكم الاداري يتم  بعد ان يقرر المدعي العام ترك الموقوفين  وشأنهم دون  توجيه اي تهمة لهم ، مبينة ان هناك عدد من الموقوفين اداريا امضوا في السجون اكثر من 12 يوما وهذا مخالف للقانون .   

 واشارت عاهد الى ان الاجهزة الامنية قامت بتوقيف اثنين من الاحداث بموجب قانون الجرائم الالكترونية  فيما تم توقيف سيدتين على خلفية قانون الجرائم الالكترونية بموجب المواد 15 و17 . 

 وختمت عاهد حديثها بالقول المشكلة الرئيسية التي تواجه المعتقلين هي التوقيف الاداري بعد اطلاق سراحهم من قبل القضاء بموجب قانون منع الجرائم ، مؤكدة انه لا يجوز توقيف شخص بعد اطلاق سراحه من قبل القضاء .