قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا، موضحا أنه جرى الإفراج كليًا عن 4861 نزيلا شملهم قانون العفو العام.

وأضاف الذيابات، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفًا و964 قضية.

وأشار إلى أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا.

وأوضح الذيابات أن 3593 نزيلًا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تُصدر نيابة أمن الدَّولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلًا شملهم قانون العفو العام

وقال إن دوائر الادِّعاء العام تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفًا و548 قضية.

وبين أن أي إشكالية تنشأ عن تطبيق قانون العفو العام يتم تشكيل لجنة متخصِّصة بذلك للتعامل معها وفق القانون.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.