دعا موظفون حكوميون بألمانيا إلى وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وكتب مجموعة من موظفي الخدمة المدنية الألمان إلى المستشار أولاف شولتس وغيره من كبار الوزراء يدعون الحكومة إلى "وقف تسليم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية بأثر فوري".

وجاء في بيان للموظفين أن "إسرائيل ترتكب جرائم في غزة تتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي وبالتالي مع الدستور، الذي نحن ملزمون به كموظفين مدنيين اتحاديين وموظفين عموميين".

واستشهد البيان بحكم محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي بأن الحرب العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة هي "أعمال إبادة جماعية".

ووفقا لكاتبي البيان المكون من 5 صفحات، أعرب نحو 600 موظف حكومي عن دعمهم للمبادرة، التي ظلت تكتسب زخما ببطء منذ أشهر من خلال الشبكات المهنية والأحاديث الشفهية عبر مجموعة من الوزارات.

وطلب البيان من الحكومة الألمانية الضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تجدد المدفوعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن "تدعو بنشاط وحزم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية" ضمن حدود عام 1967 المعترف بها دوليا.

 

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي بزيادة 10 أضعاف مقارنة بالعام الذي يسبقه، مما يوفر 30% من أسلحة الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ووجد الباحثون أيضا أن 99% من أسلحة إسرائيل تأتي من الولايات المتحدة وألمانيا، حيث تعد الأخيرة ثاني أكبر مورد.

وقد أرسل موظفو الخدمة المدنية البيان عبر البريد الإلكتروني إلى الوزارات الأسبوع الماضي، مع إخلاء المسؤولية، وجاء في البيان أنه "نظرا للمحتوى الحساس والقمع المفرط الذي تمارسه الدولة ضد الانتقادات في هذا المجال، فإننا نريد أن نبقى مجهولين".

ووصف أحد كبار المديرين "مناخ الخوف" السائد داخل الخدمة المدنية بأنه "لم يشهده على الإطلاق منذ 15 عاما" من خدمته.

وبعد تقديم شكاوى داخلية للوزراء بشأن دعم جرائم الحرب الإسرائيلية التي يرجع تاريخها إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حُذّر المدير من الحديث عن ذلك، حتى أن أحد مديري التطوير نصح بعدم إجراء مناقشات عبر البريد الإلكتروني، واقترح بدلا من ذلك استخدام الهواتف فقط حتى لا يترك أي أثر ورقي.

 

والموقعون على البيان هم مجموعة واسعة من موظفي الخدمة المدنية من مختلف الوزارات، ويشعر الدبلوماسيون، على وجه الخصوص، بالقلق إزاء الضرر الذي قد يلحق بسمعة ألمانيا وعلاقاتها الدولية، خاصة مع الدول الإسلامية.

 

وتدافع ألمانيا عن نفسها في لاهاي اليوم ضد الاتهامات التي وجهتها نيكاراغوا، بأن دعم ألمانيا لإسرائيل ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقع 800 موظف حكومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على "بيان عبر الأطلسي"، حذر من أن الدعم الغربي لإسرائيل قد يرقى إلى "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، واشتكوا من تجاهل نصيحة الخبراء.

وأعرب أحد المبادرين لبيان موظفي الخدمة المدنية الألمان، وهو محامٍ مدرب، عن خوفه ليس فقط من فقدان وظيفته بسبب مشاركته في البيان، لكن أيضا من الملاحقة القضائية وحتى السجن.

وأشار في تصريح لموقع الجزيرة الإنجليزية إلى "الوضع الخارج عن القانون تماما" في البلاد بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اعتقل الأشخاص بوحشية في بعض الأحيان، لأسباب قانونية زائفة، وقال المبادر "لا توجد حقوق في ألمانيا في الوقت الحالي فيما يتعلق بفلسطين".

وقال المبادر الذي رفض الكشف عن هويته "لقد كتبنا هذه الرسالة لأنه… بهذا الحجم من الدمار والعنف، والفظائع التي نشهدها لم يسبق لها مثيل في الآونة الأخيرة"، وأضاف "هذا تهديد كبير لجميع أنظمتنا الديمقراطية إذا قمنا بتبرير قتل آلاف الأطفال".

المصدر : الجزيرة