مالك عبيدات - طالب امناء عامين للاحزاب السياسية بالافراج عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على الحرب في غزة اذا لم يثبت عليهم الاضرار بالممتلكات العامة والاساءة للوطن .

واضاف الحزبيون ل الاردن 24 ان القضاء هو صاحب الاحتصاص بالبت في القضايا امنظورة بحق النشطاء والمعتقلين ولايجوز استمرار اعتقالهم في ظل وجود العفو الملكي وعيد الفطر السعيد .

وانتقد الحزبيون التعسف باستخدام السلطة من قبل الحكام الاداريين وذلك من خلال اعادة توقيف المعتقلين اداريا بعد اطلاق سراحهم من قبل القضاء.

وطالب رئيس المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، العين جميل النمري، باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية فعاليات التضامن مع الأهل في غزة، نظرا لكون دافع خروجهم إلى الشارع وطني.

وأضاف النمري لـ الاردن24 أن القضاء هو صاحب الاختصاص باخلاء سبيل الأفراد أو إعادة توقيفهم، ولا يجوز في ظلّ العفو الملكي والأعياد استمرار اعتقالهم، ويجب الاكتفاء بعرضهم على القضاء لاتخاذ القرار بحقهم والالتزام بما يصدر عنه.

من جانبه، أكد نائب أمين عام المكتب السياسي لحزب الشورى، الصحفي ايهاب سلامة، أن الحراك الشعبي المناصر للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، يتسق مع موقف الدولة الأردنية المشرف من أهلنا في غزة، ويسنده، ويقويه، وليس موجها إلى الداخل.

وطالب سلامة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الحراك الداعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شعوب العالم بأسرها خرجت إلى الشوارع للتعبير عن غضبها، مؤكدا بأن القضية الفلسطينية قضية الاردنيين، وعلى رأس أولويات الدولة الأردنية، وكان من الطبيعي جدا خروج المسيرات في مختلف محافظات المملكة للتعبير عن موقفهم الساخط، والمؤازر.

واستهجن سلامة محاولات بعض أقلام التدخل السريع شيطنة المتظاهرين، واسقاط بعض التجاوزات الفردية على سلوك موقف شعبي بأسره، وتحميل الأمر أكثر مما يستحق، مؤكدا في ذات السياق، بأن أطماع الإحتلال الخبيثة التوسعية، تطال الاردن، والوطن العربي بأسره، وتحتاج إلى وعي وموقف شعبي يسند موقف الدولة الذي لم يألو جهدا تجاه أهلنا في غزة.