قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وسطاء اقترحوا أن تحلّ مصر محل الجيش الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة، ضمن اتفاق مأمول بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت القناة أنه "في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال".

ونقلت هذه القناة المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي الأمني (الكابينت) الموسع.

وبحسب هذين المصدرين فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، ستبقى هناك لأغراض أمنية.

وأضافا أن "إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش"، لكنهما استدركا بأن "المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من إسرائيل وحماس"، وفقا للمصدرين.

وتبذل مصر وقطر منذ أشهر جهود وساطة في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر.

وأجبرت الحرب نحو مليوني فلسطيني على النزوح في أنحاء قطاع غزة، الذي يقطنه حوالي 2.2 مليون، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

40 أسيرا وفيتو إسرائيلي

وفي سياق متصل، قالت قناة "كان" إن إسرائيل تصر على إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا في مرحلة أولى من الصفقة المأمولة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.

واستدركت: "لكن حماس تقول في المحادثات إنه ليس بحوزتها 40 مختطفا تنطبق عليهم معايير المرحلة الأولى (كبار سن، نساء، ومجندات)، وتريد إعادة عدد أقل، وهذه نقطة خلاف كبيرة".

كما كشفت القناة ذاتها أن إسرائيل تطالب بمنحها "فيتو" على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلب حماس إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المأمولة.

ونقلت "كان"، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه، أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية اقترحت إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني، بينهم 100 من "الأسماء الثقيلة"، أي يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وتابعت أن "إسرائيل تطالب بأن يكون لها حق النقض (فيتو) على بعض الإرهابيين"، على حد قولها. ويعني ذلك تمكينها من رفض إطلاق سراح بعض الأسماء التي تقترحها حماس.

كما تطالب إسرائيل بأن تتمكن من ترحيل الأسرى، الذين سيتم إطلاق سراحهم، من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق القناة دون ذكر وجهة محددة.

وفي الإطار ذاته، قالت القناة الإسرائيلية إنه من المتوقع خلال اجتماع الكابينت أن يطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الإدارة الأميركية (صاحبة مقترح وقف إطلاق النار) أن تعلن أنه بنهاية أسابيع الهدنة الستة، سيُسمح لإسرائيل استئناف الحرب ضد حماس، بما في ذلك في رفح.

وبحسب القناة، فإنه من المتوقع أيضا أن يطلب سموتريتش من واشنطن إعلان أنه لن يُسمح لسكان غزة بالعبور بحرية من جنوبي القطاع إلى شماله خلال أسابيع الهدنة تلك.

وحتى صباح اليوم الأربعاء لم يعقب أي من الأطراف المعنية على ما أوردته القناة الإسرائيلية الرسمية.

آلاف الأسرى

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وتقدر وجود حوالي 134 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وأعلنت الحركة مرارا تمسكها في المفاوضات بإنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية تماما من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وهي تواصل عدوانها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)