نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرا عن أكبر الدول التي تورّد أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، إذ يوضح أن أميركا تستحوذ على النسبة الطاغية من هذه الصادرات، تليها ألمانيا.

 

وقالت الصحيفة إن الرقابة العامة على المساعدات العسكرية لإسرائيل تصاعدت في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووسط ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في غزة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت هذا الشهر الاستماع إلى طعن قانوني بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في حين أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى إنهاء "بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية" إلى إسرائيل.

أميركا تستحوذ على النسبة الطاغية

يقول التقرير إن أميركا قدمت لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية، مساعدات عسكرية أكثر من أي دولة أخرى. وفي السنوات الأخيرة، بلغت هذه المساعدات أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، بنسبة 69% من إجمالي واردات لإسرائيل من الدول الأجنبية في الفترة بين 2019 إلى 2023.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلت تحتفظ بمخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ عام 1990، مع إعادة توجيه بعض القذائف المخزونة إلى الجيش الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى".

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول، كررت الولايات المتحدة التأكيد على أن دعمها لأمن إسرائيل "صارم"، وواصلت دعم هذا التعهد بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية لإسرائيل.

وشملت عمليات البيع آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والذخيرة المصممة لاختراق الأهداف الصلبة أو الأهداف الموجودة في أعماق الأرض، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.

 

كثير منها غير علنية

وأوضح التقرير أن تفاصيل العديد من الصادرات العسكرية ليست علنية، مما يجعل من غير الواضح كم من عمليات النقل الأخيرة تمثل إمدادا روتينيا، في مقابل التصعيد الذي يهدف إلى تجديد الذخائر المستخدمة في القصف الإسرائيلي لغزة.

وأعلنت واشنطن عن عمليتي بيع كبيرتين لإسرائيل منذ بدء الحرب: بيع 14 ألفا من خراطيش ومعدات ذخيرة الدبابات بمبلغ 106.5 ملايين دولار، وقذائف مدفعية عيار 155 مليمترا والمعدات ذات الصلة بمبلغ 147.5 مليون دولار.

 

واستخدمت أسلحة أميركية الصنع على نطاق واسع في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من أنه ليس واضحا متى تم شراؤها أو تسليمها.

وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم (حماس)، سارعت الولايات المتحدة بتسليم آلاف القنابل والمدفعية إلى إسرائيل من خلال جسر جوي عسكري بالإضافة إلى السماح بنقل الأسلحة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة في مخازن بإسرائيل.

 

وفي مارس/آذار الماضي صادقت واشنطن بنقل 1800 قنبلة من طراز "إم كيه 84" التي تزن ألفي رطل، و500 قنبلة من طراز "إم كيه 82" التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل. وقد تم ربط القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل بأحداث سابقة أدت إلى خسائر جماعية في جميع أنحاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال مسؤولون أميركيون إنه وفي الأول من أبريل/نيسان، وهو نفس اليوم الذي قتلت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وافقت وزارة الخارجية على نقل أكثر من ألف قنبلة من طراز "إم كيه 82" التي تزن 500 رطل.

كما وافقت على أكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير، وصمامات لقنابل "إم كيه 80″، كل ذلك من التراخيص التي منحها الكونغرس قبل عدة سنوات من بدء حرب إسرائيل على غزة.

الصادرات العسكرية الألمانية

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للجيش الإسرائيلي، وفقا لمعهد سيبري (SIPRI) الذي قدر أن إسرائيل استوردت حوالي 30% من أسلحتها بين عامي 2019 و2023 من الشركات المصنعة الألمانية.

وارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل 10 أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 354 مليون دولار.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، قالت برلين إنها وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لإسرائيل، وفقا لما ذكره محامو وزارة الخارجية في محكمة العدل الدولية.

وتمت الموافقة على الغالبية العظمى من تلك المساعدات، حوالي 218 مليون دولار، في أكتوبر/تشرين الأول، مع انخفاض موافقات التصدير بشكل حاد في الأشهر اللاحقة.

وتقول ألمانيا إن نحو 98% من صادراتها المصرح بها بعد الحرب لم تكن "أسلحة حربية"، بل "معدات عسكرية أخرى"، وهي فئة يمكن أن تشمل مواد مثل الخوذات أو معدات الاتصالات.

ومع ذلك، جادلت مجموعات الإغاثة ومنظمات التحقيق غير الربحية بأن البيانات الكاملة عن صادرات الأسلحة غير مكتملة، وأن مكونات الأسلحة قد لا يتم تصنيفها رسميا على أنها "أسلحة حرب".

وتقول ألمانيا إنها لم ترخص سوى 4 أنواع من "الأسلحة الحربية" للتصدير منذ أكتوبر/تشرين الأول، 3 منها كانت "معدات اختبار أو تدريب" بينما كانت الرابعة لنقل 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات.

ووافقت برلين في نوفمبر/تشرين الثاني أيضا على تصدير 500 ألف طلقة ذخيرة للمدافع الرشاشة أو غيرها من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية بالكامل أو شبه الآلية، على الرغم من أنها تقول إنها مخصصة لأغراض التدريب فقط.

 

الدول الأخرى

وقدمت عدة دول أخرى معدات عسكرية، على الرغم من أن بعضها أوقف الصادرات الجديدة مؤقتا في الأشهر الأخيرة.

وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر عالمي للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث شكلت 0.9% من واردات إسرائيل في هذه الفترة، وفقا لمعهد سيبري.

وأعلنت روما في أواخر عام 2023 أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل؛ لكن بعض صادرات الأسلحة استمرت، حيث قالت في وقت لاحق إنها تحترم الطلبيات السارية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وتقول بريطانيا إن صادراتها من الأسلحة تمثل 0.02% من إجمالي واردات إسرائيل العسكرية. ففي عام 2022، آخر عام كامل تتوفر عنه بيانات، صدرت لندن معدات عسكرية بقيمة 53 مليون دولار إلى إسرائيل.

ورفضت لندن محاكمها طعنا قانونيا ضد هذه المبيعات، ومع ذلك، كتب مئات الخبراء القانونيين البريطانيين إلى الحكومة، وحثوها على وقف هذه الصادرات.

ولم توافق كندا على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني، وقالت وزارة الخارجية الكندية في 8 مارس/آذار الماضي إن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "امتثال إسرائيل الكامل" لضوابط التصدير.

وأضافت أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل 8 مارس/آذار الماضي "ستبقى سارية المفعول".

وقالت إسبانيا في فبراير/شباط إنها لم تسمح بأي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، ذكرت صحيفة "الدياريو" الإسبانية أن الصادرات العسكرية التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب قد أرسلت إلى إسرائيل بعد أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هولندا، أمرت محكمة في فبراير/شباط الحكومة بتعليق تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة (إف-35) إلى إسرائيل في غضون 7 أيام بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وجاء ذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعتها "أوكسفام نوفيب" وجماعتان حقوقيتان أخريان، وتستأنف الحكومة الهولندية الأمر أمام المحكمة العليا.

المصدر : واشنطن بوست