أصدرت هيئة التحكيم الدولية قرارها بأحقية شركة الكهرباء الوطنية بحوالي 18 مليون دولار كتعويضات نتيجة تأخر التشغيل التجاري لمحطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية، وفق أحكام اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية الموقعة بين الجانبين في عام 2015.

جاء ذلك نتيجة الدعوى التحكيمية التي رفعتها شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية في شهر حزيران من عام 2021 ضد شركة الكهرباء الوطنية.

وبحسب القرار، خلصت هيئة التحكيم المشكلة وفق قواعد التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس والتي عقدت جلساتها في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر حزيران من العام الفائت إلى رد مطالبة شركة محطة الزرقاء، وقضت الهيئة بأحقية شركة الكهرباء الوطنية بالتعويض بحوالي 18 مليون دولار.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تخضع للقانون الأردني على إجراءات محددة لحل النزاعات تبدأ بطرق التفاوض الودي المباشر بين الطرفين للوصول إلى تسوية، وفي حال عدم الوصول لهذه التسوية يلجأ أي من الطرفين إلى التحكيم.

ومثل شركة الكهرباء الوطنية في هذا النزاع مكتب المحاماة الدولي Masons Pinsent ومكتب السراج للمحاماة (تحالف التلهوني وحدادين).

يذكر أن شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية مملوكة بالأساس لشركة اكوا باور وشركة كهرباء المملكة.

بترا