كتب د. احمد زياد ابو غنيمة - 

لسنا بحاجة لأية تقارير غربية أو تقييمات مراكز دراسات غربية أو مؤسسات دولية، لإعلامنا ان وطننا الحبيب في طريقه لان يتحول بخطى سريعة إلى دولة "بوليسية"، فالنداء الذي وجهته عائلة المعتقل السياسي الناشط السياسي والنقابي المهندس ميسرة ملص، حول ظروف اعتقال ربّ أسرتهم، بمنعه من التواصل مع محاميه منذ اعتقاله قبل ١٦ يوما، وعدم وجود تهم لوالدهم لغاية الآن، والسماح لهم كعائلته بلقائه قبل يومين فقط منذ اعتقاله لمدة ربع ساعة فقط؛ مؤشرات مُقلقة، بل ومقلقة جداً ومُفزعة للشعب الأردني حول مستوى الحريات ودرجة التعسف في استخدام القانون بحق المعارضين.

كثيراُ ما كان المسؤلون في الدولة يصرخون في وجه المعارضة الوطنية الاردنية: انظروا حولكم من دول استبدادية تحكم فيها الأجهزة الأمنية، واحمدوا ربكم على ما أنتم فيه!

ما يتعرّض المهندس ميسرة ملص ومعتقلون آخرون، يكاد يكون اخفاء قسريا، إذ لا يُسمح لهم بلقاء محاميهم أو عائلاتهم، هذا بالاضافة إلى احتجازهم حرياتهم دون توجيه تهم لهم، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أن هناك تيارا عُرفيا قمعيا داخل اروقة الدولة الاردنية يسير بنا "بعناد" واضح و "عن سبق إصرار وترصد" نحو الدولة البوليسية!

الدولة القوية الواثقة بنفسها وباجهزتها لحفظ الامن والاستقرار، لا يهزها او يزعجها وجود معارضة وطنية وازنة وراشدة؛ ولا يليق بها مثل هذه الاعتقالات! نحن نريد لأجهزتنا الأمنية أن تكون "أجهزة دولة" لا أن نتحول إلى "دولة بوليسية".

كل الامل بملك البلاد وصاحب القرار، أن يأمر بوضع حد لهذه الاعتقالات "الانتقامية"، التي تزعزع ثقتنا بمساحة الحرية والرأي الآخر التي يتفاخر مسؤولونا بها صباح مساء..