خاص - أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس سليمان الجمعاني، اخلاء سبيل رئيس اتحاد "العاملين في البلديات" أحمد السعدي بكفالة، أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيفه (4) أيام إثر الدعوة لاعتصام أمام مبنى بلدية اربد.

ودان الجمعاني توقيف السعدي إثر الدعوة لاعتصام، مؤكدا مشروعية احتجاج العمال على أي قرار يُتخذ ويؤثر على معيشتهم وحقوقهم العمالية.

وقال الجمعاني لـ الاردن24 إن الدعوة للوقفة جاءت بعد أن تراجعت البلدية عن الاتفاقيات الموقعة مع الموظفين، وهو حقّ مشروع لهم للمطالبة بحقوقهم العمالية.

وشدد الجمعاني على أن المطالب العمالية مشروعة بموجب القانون ولا يجوز اعتقال كل من يريد التعبير عن رأيه.

وكان المرصد العمّالي الأردني استهجن في بيان أصدره أمس الأربعاء اعتقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال الزميل أحمد السعدي على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى اعتصام أمام بلدية إربد للمطالبة بحقوق الموظفين.

وقال المرصد، في البيان، إن هذا الإجراء يُعد جزءا من سياسة الحكومة في التضييق على العمل النقابي في الأردن وبخاصة النقابات العمالية المستقلة.

وأكد المرصد أن هذا يُعد مخالفة واضحة للدستور الأردني الذي كفل حرية الرأي والتعبير، ومخالفة لمعايير العمل الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبخاصة اتفاقية (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وأوضح المرصد أنه لا يمكن فهم اعتقال رئيس نقابة مستقلة مدافعة عن حقوق مئات العاملين إلا باعتباره تقويضا لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي، ومحاولة لإضعاف دور النقابات العمّالية، الضعيفة أصلا، في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

وبين المرصد أن الاعتصام الذي دعا إليه الزميل أحمد السعدي جاء نتيجة لعدم التزام بلدية إربد ببنود اتفاقية كانت قد أُبرمت بينها وبين النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال بخصوص تلبية بعض مطالب موظفي البلدية.

وطالب المرصد بالإفراج عن السعدي، والتوقف عن التضييق على العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

كما طالب بضرورة السماح للنقابات العمالية المستقلة بممارسة عملها في الدفاع عن حقوق منسبيها بحرية وبدون أي تضييق، كجزء من تعزيز حرية التنظيم النقابي في الأردن التي تعاني من تقييد تشريعي كبير.