أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز مليار دولار، في وقت يتزايد فيه التدقيق في استخدام الأسلحة الأميركية الصنع في العدوان على غزة.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إنّ إدارة بايدن تدرس تزويد "إسرائيل" بقذائف الدبابات ومدافع الهاون والمركبات، في صفقة جديدة تعَدّ من أكبر عمليات النقل منذ بدء العدوان على غزة.

وبحسب الصحيفة، ستحتاج الصفقة إلى موافقة من "الكونغرس"، وقد يستغرق تسليمها شهوراً أو سنوات.

وقال مسؤولون أميركيون إن الصفقة قيد الدراسة تشمل تحويلات بقيمة 700 مليون دولار لذخيرة دبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار لمركبات تكتيكية، وأقل من 100 مليون دولار لقذائف هاون عيار 120 ملم.

ورجّحت الصحيفة أن يواجه الاقتراح عقبات بين بعض المشرّعين الأميركيين الذين يعارضون إعطاء إسرائيل المزيد من الأسلحة الأميركية، حتى لو لم تكن للاستخدام في الحرب الحالية.

وكانت مجلة "Responsible Statecraft" التابعة لمعهد "كوينسي" الأميركي، أشارت إلى أنّ "إسرائيل" تستخدم مخزون الأسلحة الأميركية الموجود لديها في عدوانها على غزة.

وقالت المجلة إنّه، على عكس الدول الأخرى، فإنّ إسرائيل تمتلك مخزوناً من الأسلحة الأميركية على أراضيها، وتتمتع بامتياز الوصول إليها.

كما أشارت إلى أنّه عندما تسقط قنبلة أميركية الصنع على قطاع غزّة، فإنّ هناك احتمالاً كبيراً أن تكون هذه القنبلة في منشأة أميركية، يُديرها جنود أميركيون، ويحكمها القانون الأميركي أيضاً، مؤكدةً أنّ "مخبأ الأسلحة هو مُجرّد جزء صغير من اللغز".

وبشكلٍ عام، فإنّ الجهود الأميركية لحماية إسرائيل من قيود حقوق الإنسان وضمان حصولها على المساعدات العسكرية المستمرة تذهب أبعد من أيّ دولةٍ أخرى، وفقاً لخبراء ومسؤولين أميركيين كبار سابقين.

وكشفت المجلة أنّ حصول إسرائيل على الأسلحة من الولايات المتحدة يتمتّع بمزايا عديدة، منها: فحص حقوق الإنسان المعدّل، الوصول الخاص إلى الأسلحة الأميركية، حق النقض على مبيعات الأسلحة الأميركية لجيران إسرائيل. وحتى هذه اللحظة، لم تقم وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل للقانون في حربها ضدّ قطاع غزّة.

وأفادت التقارير أنّ الولايات المتحدة أعطت إسرائيل ما لا يقل عن 1000 ذخيرة دقيقة التوجيه وقذيفة مدفعية.