مالك عبيدات - أجمع أمناء عامون لكبرى الأحزاب السياسية أهمية اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وتوفير كلّ عناصر النجاح له.

وأضاف الأمناء العامين لـ الاردن24 أن الانتخابات النيابية المقبلة استحقاق دستوري لا بدّ من الالتزام بموعده بالرغم من الظروف السياسية التي تجري بالاقليم.

وأكدوا أن الأحزاب تجري حاليا استعدادات مكثفة لتشكيل القوائم الحزبية الوطنية والمحلية والتحالفات مع الاحزاب الاخرى لتتمكن من الحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية.

وأكد أمين عام حزب الميثاق الوطني، الدكتور محمد حسين المومني، أن الأحزاب القوية والمنظّمة استثمرت الفترة السابقة لتكون جاهزة للانتخابات النيابية القادمة، مشيرا إلى أن حزب الميثاق يعمل ضمن خطط محكمة وعميقة للتعامل مع الاستحقاق الانتخابي القادم، وضمن مؤسسية وشفافية عالية.

وقال المومني لـ الاردن24 إن مجلس النواب القادم سيكون تاريخيا ومختلفا عن كلّ المجالس السابقة من حيث عدد النواب الحزبين وانضباطية الكتل الحزبية البرلمانية، مشددا على أن الانتخابات النيابية القادمة محطة مهمة، رغم أنها ليست إلا جزءا يسيرا من طموحاتنا الحزبية الوطنية.

ولفت المومني إلى أننا في الأردن نعيش تحت تأثير أحداث اقليمية مضطربة باستمرار، لكنّنا بلد قويّ ولديه مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا ضرورة أن تؤخر الظروف الاقليمية مسيرتنا ولا تعطّل الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات البرلمانية.

وأشارت أمين عام حزب العمال الأردني، د. رلى الفرّا الحروب، إلى أن معظم الأحزاب السياسية صوّبت أوضاعها واستعدت للتعاطي مع الانتخابات النيابية المقبلة، مشددة على أن الاستحقاقات الدستورية في الدول الديمقراطية تكون أولى من الظروف الاقليمية.

وأضافت الحروب لـ الاردن24 أن الأحزاب السياسية ستكون معنية برفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

وأكدت الحروب أننا لن نحصل على برلمان جديد ومختلف إذا بقيت نسبة المشاركة تراوح مكانها ولم ترتفع عن 30%، مبيّنة أن برامج الاحزاب قد يكون لها دور في تحفيز المواطنين للمشاركة في الاقتراع.

من جانبه، قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن الحزب كان قد بدأ العمل على ملفّ الانتخابات قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى، حيث قام بتشكيل لجنة للتجهيز للانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 أن الانتخابات المقبلة ستكون امتحانا للسلطة التنفيذية حول نزاهة الانتخابات، وكذلك امتحان للهيئة المستقلة للانتخاب التي يجب أن تمارس دورها بالحفاظ على الحيادية، وامتحان للشارع الأردني في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأكد العضايلة أن المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون مرتبطة بنجاح الحكومة بالحشد للانتخابات المقبلة وتشجيع الحياة السياسية.

وأكدت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، د. عبلة أبو علبة، أن الأحزاب السياسية تُعدّ العدّة لخوض الانتخابات النيابية القادمة منذ إقرار التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب قبل حوالي سنتين، لافتة إلى أن اقرار القانون تزامن مع إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية، وما نتج عنه من ولادة أحزاب جديدة أو إعادة تصويب أوضاع أحزاب قائمة.

وأضافت أبو علبة لـ الاردن24 أن الأحزاب السياسية تعاملت بتفاوت في التحضير والاستعداد لخوض الانتخابات، ووفقاً لمستوى خبرتها، وذلك من خلال بدء تشكيل قوائم وطنية أو قوائم محلية، وتحضير المستلزمات اللوجستية الضرورية للمشاركة.

وأشارت أبو علبة إلى أن المشاركة في الانتخابات تفرض على الأحزاب بعض الاستحقاقات ومنها تحضير آليات العمل الداخلي للحزب وتدريب كادره على التواصل مع جمهور الناخبين على قاعدة البرنامج الوطني (السياسي والاجتماعي والاقتصادي) الذي يتبنّاه الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تتفق على الترشح ضمن قائمة واحدة.

وأكدت أبو علبة أهمية التجربة البرلمانية القادمة على الحياة السياسية، سيّما وأن القانون والقائمة المغلقة ستفرض نفسها على خيارات الناخبين الذين سيختارون مرشحيهم وفقاً للبرنامج الوطني الذي تتبناه هذه القائمة أو تلك، وهو ما يعكس درجة عالية من المسؤولية الوطنية لدى الأحزاب السياسية للانتقال من "مرشح الفئة إلى مرشح الوطن".

ولفتت أبو علبة إلى أن الجو السياسي العام مرشح لكثير من التغيرات والتطورات بسبب الحرب الصهيونية العدوانية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، فأكثر البلدان تأثراً بهذه التطورات هو الأردن، مشددة في ذات السياق على ضرورة تلبية الاستحقاق الدستوري بانتخاب مجلس نواب جديد بغضّ النظر عن أية مؤثرات، فيما عبّرت عن أملها في أن يكون البرلمان القادم قادراً على إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة على الدفاع عن سيادة الوطن وتحصينه في وجه الاستهدافات العدوانية الآتية من المشاريع الصهيونية الاستعمارية ضد الأردن وفلسطين والوطن العربي برمته.

وشددت أبو علبة على ضرورة احداث تطوّر نوعي في تركيبة مجلس النواب الجديد وأدائه ودوره الوطني، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل أن تكون نسبة القائمة الوطنية المغلقة 50% من أعضاء مجلس النواب، وهو المقترح الذي لم ينجح، لافتا إلى أن عتبة الحسم المرتفعة في القانون: ½.2 للقائمة الوطنية 7% للقائمة المحلية تشكّل عقبة أمام المرشحين والأحزاب، حيث ستؤدي لإعادة انتاج ذات النخب السياسية والاقتصادية المهيمنة على مجالس النواب تاريخيا ومنذ عام 1993 تحديداً، وستؤدي إلى إقصاء الكثير من القوى والأحزاب السياسية التاريخية.

ورأى أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن المناخ السياسي الاقليمي بشكل عام لا يشجّع على اجراء الانتخابات النيابية، حيث سيكون هناك صعوبة في اقناع الناخبين بالخروج للمشاركة .

وأضاف ذياب لـ الاردن24 أن الانتخابات الحالية ستشهد نمطا مختلفا عن الانتخابات السابقة، حيث الجو العام لا يشجّع على المشاركة، وسيكون الناخب مترددا بالخروج للاقتراع.

وختم ذياب حديثه بالقول إن بعض الأحزاب كانت تتحضّر للانتخابات منذ اليوم الأول لإقرار قانون الانتخاب الجديد، فيما انشغلت الأخرى بالأحداث التي يشهدها الاقليم وجعلها تتعامل مع ملف الانتخابات بحذر.

من جانبه، قال أمين عام حزب المؤتمر الوطني الاسلامي، الدكتور مصطفى العماوي، إنه ورغم الظروف الاقليمية الصعبة، إلا أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يكون أولوية لدينا، مبيّنا أن الملك أرسى قاعدة جديدة وهي استمرار تولي الحكومة مسؤولياتها (4) سنوات وكذلك مجلس النواب.

وأضاف العماوي لـ الاردن24 أن غالبية الأحزاب السياسية جاهزة للانتخابات البرلمانية، وهناك لجان تقوم بفرز طلبات المرشحين للقوائم المحلية والوطنية وتبذل جهودا للانتهاء منها بالموعد المحدد.

وأشار العماوي إلى أهمية أن تقوم الأحزاب السياسية وكافة الجهات الرسمية بجهد اعلامي كبير للتعريف بالانتخابات النيابية وأهمية المشاركة بها وأهمية فرز مجلس نواب قوي يتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة.

وأكد أمين عام الحزب المدني الديمقراطي، المهندس عدنان السواعير، أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري يجب المحافظة عليه والالتزام بالمواعيد المحددة له بالرغم مما يجري في الاقليم من أحداث.

وأضاف السواعير لـ الاردن24 أن الأحزاب السياسية ستخوض التجربة لأول مرة بهذا الشكل، ويهمها نجاح التجربة، ما يعني أننا سنشهد تشكيل قوائم وطنية وقوائم محلية حزبية، حيث ستبذل الأحزاب جهودها لتكون ممثلة في كافة الدوائر.

وبيّن السواعير أن الفرق في الانتخابات الحالية سيكون البرامج التي ستطرحها الأحزاب السياسية، وسيختار الناخب أفضل البرامج للتصويت عليها، مؤكدا أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية للانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد أمين الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، أن الأحزاب السياسية استعدت للانتخابات النيابية القادمة من خلال تشكيل قوائم أو اجراء تحالفات بينها تؤهلها للظفر بالمقاعد النيابية سواء على القوائم المحلية أو الوطنية.

وأضاف الشناق لـ الاردن24 أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون استفتاء على مشروع التحديث السياسي، محذرا بعض دوائر صنع القرار من التدخل فيها وتشويهها أو افسادها، والحرص على تمثيل ارادة الناخبين.

وأشار الشناق إلى أن الأحزاب والحكومة لم تهيئا الساحة السياسية لأية برامج أو سياسات للمرحلة المقبلة، وهو ما يشكّل اخفاقا لكلا الطرفين.

وختم الشناق مداخلته بالقول إن التحديات السياسية بالاقليم قد تفرض واقعا جديدا (اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا)، وهو ما يجب التحضّر له.

وأكد نائب الأمين العام ورئيس المكتب السياسي لحزب الشورى، الصحفي ايهاب سلامة، أن الحكم على تواجد الأحزاب في البرلمان القادم تحدده قوة الأحزاب المشاركة بترسيخ العملية الديمقراطية وتقوية السلطة التشريعية المكلفة بمراقبة الحكومات ومحاسبتها.

وأضاف سلامة لـ الاردن24 أن قرار حزب الشورى غير المعلن حتى اللحظة يتجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة عبر القائمة الحزبية والقوائم المحلية والتحالفات، سواء مع أحزاب أو شخصيات سياسية مستقلة متقاربة للحزب.

وشدد سلامة على ضرورة ارتقاء المشاركة الحزبية في البرلمان القادم والمرشحين المستقلين كذلك، إلى حجم التحديات الداخلية والإقليمية الصعبة التي توجه الدولة، والتي تتطلب جهودا وطنية خلاقة واستثنائية، تغلّب المصلحة العليا للدولة الأردنية على أي حسابات فئوية وحزبية وشخصية ضيقة.

وحول توقع موعد إجراء الانتخابات، رأى سلامة أن قرار إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري، متخذ دون اعلان رسمي عنه حتى اللحظة، مرجحاً وجود حسابات على طاولة القرار، تتعلق بمجريات الأحداث الجارية في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة، واحتمالية امتداد رقعة الصراع إلى جبهات إقليمية قد تفرض إعادة التموضع وفق حسابات أمنية سيادية، تؤجل النظر في قرارات سياسية محلية كانت بصدد الاتخاذ.