عقد الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة، الاثنين، اجتماعا برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين مراجعة الاستيضاحات التي رصدها الديوان خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024م، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وكشف الجازي أن عدد الاستيضاحات التي سجلت خلال الشهور الثلاثة بلغ 41 استيضاحا، منها 22 استيضاحا خلال شهر كانون الثاني الماضي و12 استيضاحا خلال شباط، فيما بلغ عدد الاستيضاحات المسجلة خلال شهر آذار 7 فقط، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها كاملة.

وأوضح أن مراجعة هذه الاستيضاحات يأتي استمرارا لعمل الحكومة بنهج المراجعة الفورية لما يرصده ديوان المحاسبة من مخالفات، والتصويب الفوري لها، الذي أثبت نجاعته خلال السنوات الماضية وساهم في خفض عدد المخالفات بمختلف أنواعها بشكل كبير.

ولفت الجازي النظر إلى أن جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لا تستدعي إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلب في مجملها إجراءات إدارية لتصويبها، وقد تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة للبدء بالتصويب على الفور.

وبين أن الاستيضاحات سجلت مخالفات مالية من قبيل عدم تحصيل مبالغ مالية مستحقة للخزينة، وصرف مكافآت وبدلات لبعض الموظفين والعاملين في دوائر وجامعات وبلديات وشركات مملوكة للحكومة دون وجه حق، ومنح إعفاءات لمشاريع استثمارية بشكل مخالف، وغيرها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المالية المستحقة حسب الأصول.

كما كشف عن وجود مخالفات إدارية؛ كتكليف موظفين بأعمال ومهام ووظائف إشرافية وترقيتهم وشراء خدماتهم بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، ووجود مسميات لوحدات إدارية غير مدرجة على الهيكل التنظيمي، ومبالغة في أعداد أعضاء بعض اللجان، لافتا النظر إلى مخاطبة هذه الجهات لتصويب أوضاعها على الفور.

وأكد الجازي أن الحكومة، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة، ستستمر على النهج ذاته بمراجعة الاستيضاحات دوريا، وتصويب أي مخالفات تسجل على الفور.