كتب د. فيصل الغويين - 

من المتوقع صور إرادة ملكية بإجراء الانتخابات للمجلس النيابي العشرين، تمهيدا لتحديد موعد إجرائها بقرار من الهيئة المستقلة للاتخاب.

يشار إلى أن المادة (68) من الدستور حددت مدة مجلس النواب، بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وأعطت فقرة أخرى من المادة نفسها صلاحيات للملك بتمديد مدة المجلس من سنة إلى سنتين، وهو الأمر المستبعد في ظل مؤشرات كثيرة، أبرزها تصريحات جلالة الملك، حول احترام المواعيد الدستورية، وعدم تأثير الأحداث الجارية على هذه الاستحقاقات.

وبناء على ذلك فإن المدة الدستورية للمجلس الحالي، تنتهي بتاريخ 16 تشرين الثاني 2024، وسيكون آخر موعد لحل المجلس هو 16 تموز 2024.

وبحسب الدستور( المادة 74)، فإن الحكومة التي تنسب بحل المجلس قبل الأشهر الأربعة الأخيرة، التي تسبق انتهاء مدة المجلس، عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وفي هذه الحالة لايجوز تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة التالية.

وفي ضوء ذلك يبرز احتمالان، هما:

الأول: إذا تم حل المجلس قبل 16 تموز القادم، فإن على الحكومة الإستقالة، ولا يجوز لرئيسها تشكيل الحكومة الجديدة.

الثاني: في حال حل المجلس بتاريخ 16 تموز القادم، تستمر الحكومة، أو يكلف الرئيس الحالي، أو غيره بتشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على الإنتخابات القادمة. وهذا يعني أن موعد الإنتخاب المتوقع سيكون في شهر أيلول القادم، وهو الموعد الذي ستحدده الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وهناك احتمال لبقاء المجلس، مع استمرارية الحكومة إلى ما بعد الإنتخابات، لتخرج الحكومة الجديدة من خلال المجلس الجديد، بعد التشاور مع الكتل الحزبية، كتأسيس لنهج الحكومات البرلمانية، التي من المتوقع أن تكون نيابية كاملة في غضون 10 سنوات.

ستكون هذه الإنتخابات الأولى في مئوية الدولة الثانية، ومن المهم أن تشكل نقطة تحول في نهج إدارة الدولة والمؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ونهج التداول على السلطة، على أن يكون كل ذلك محمولا على مؤسسات حزبية حقيقية، تملك العقول والكفاءات الوطنية، القادرة على وضع السياسات والحلول، لمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية، وانعكاستها السلبية على مستقبل الدولة، وحياة المواطن المعيشية التي وصلت إلى مرحلة صعبة وحرجة، تضغط على عصب الدولة والمجتمع.

كما ستشكل هذه الانتخابات امتحانا صعبا للأحزاب السياسية التي وصل عددها إلى 37 حزبا، ومدى جاهزيتها على مستوى البناء التنظيمي، والرؤى والبرامج المستندة إلى العلم والمعرفة ، بعيدا عن الخطاب الفضفاض العاطفي والحماسي. والقادرة على إقناع الناس بالذهاب إلى الصناديق، مع أن أغلبية هذه الأحزاب حديثة النشاة، وربما لم تتمكن بعد من الوصول إلى المواطنين، أو أن طروحاتها، والقائمين عليها، لا يحوزون الثقة اللازمة، خاصة وأن بعضهم شغل مناصب سابقة، ولم يترك أثرا، أو مواقف متماسكة من مختلف الأحداث الداخلية أو الإقليمية، وبدا وكأن هذه الأحزاب تتحاشى اتخاذ مواقف واضحة ومقنعة، ويبدو خطابها مهادنا وحكوميا أكثر من الحكومة.

إن نزاهة الإنتخابات، والقدرة على إدارتها بمهنية، سواء من قبل الهيئة، أوأية جهات معنية، أو الأحزاب، مسألة هامة وحساسة، في ظل التجارب السابقة، كما أن قدرة الأحزاب ذاتها على طرح قوائم حزبية بأسماء مقنعة، وتحظى بالثقة الشعبية، أو من خلال ائتلافات حزبية حقيقية، بعيدا عن حسابات "البزنس" السياسي، والتي ستطيح بالأحزاب ذاتها، كما ستشكل تهديدا لشرعية الانتخابات والمجلس القادم، وتبعث برسائل سلبية حول قدرة المؤسسات الدستورية على تنفيذ برامج وخطط التحديث الطموحة سياسيا واقتصاديا وإداريا، وهو ما لا يريده منتمي حقيقي للوطن ومؤسساته ومواطنيه.