خاص - قال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين ان  المادة 11 من قانون الانتخاب الزمت الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة ورئيس المجلس القضائي واعضاء المجلس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واعضاء الهيئة  وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية و أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفي الامانة ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها والسفراء وموظفي الفئات العليا الاستقالة قبل 10 /7 اذا رغبوا بالترشح للانتخابات النيابية . 

 واضاف نصراوين ل الاردن 24 ان القانون لم يلزم الموظف العام الراغب بالترشح للانتخابات النيابية بالاستقالة الا ان عليه  ان يتقدم بطلب اجازة دون راتب قبل 90 يوما من موعد اجراء الانتخابات اي قبل 10/6 ويعتبر مستقيل حكما في حال نجح بالانتخابات النيابية واصبح نائبا . 

 واشار نصراوين الى ان النواب غير مشمولين بطلب الاستقالة اذا رغبوا بالترشح للانتخابات النيابية نظرا لكون المجلس يكون منحلا قبل اجراء الانتخابات . 

 وبين نصراوين ان الهيئة المستقلة للانتخابات حددت الترشح للانتخابات النيابية يوم 30/7 وهو الموعد الذي سيكون فيه مجلس النواب قد تم حله ولذلك ارجح ان تقوم الحكومة الحالية بالاشراف على الانتخابات ، موضحا انه في حال تم حل المجلس قبل 15/7 فان الحكومة تستقيل حكما وفي حال تم حل المجلس بعد 15/7 تبقى الحكومة وتشرف على اجراء الانتخابات حسب التعديلات الدستورية الاخيرة .