مالك عبيدات - اجمع خبراء اقتصاديون على ضرورة وضع قانون لضبط رواتب رؤساء مجالس البنوك واعضاء مجالس الادارة والمدراء التنفيذين اضافة الى الشركات العامة ، لافتين الى ان اموال البنوك والشركات المساهمة تعود للمساهمين وتعتبر اموالا عامة ويجب وضع ضوابط للمكافآت والرواتب الخيالية التي يقاضونها .

واضاف الخبراء ل الاردن 24 ان البنك المركزي وجمعية البنوك مطالبين بوضع سقوف للرواتب والمكافأت وعدم ترك الحبل على الغارب لاعضاء مجالس الادارت لتحديد قيمة  الرواتب والمكافآت .

كما طالب الخبراء بضرورة اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لرفع نسبة الضريبة على البنوك لتنعكس على التنمية في المملكة بدلا من تكديسها في ارصدة المدراء التفيذين واعضاء مجالس الادارات .

وبين الخبراء ان الاموال المكدسة بالبنوك والارباح لا تنعكس على المساهمين ولا توزع بعدالة عليهم حيث ان اعلى بنك قام بتوزيع 30% من الارباح على المساهمين وهي نسبة ضئيلة اذا ما قورنت بقيمة السهم وسعره الحقيقي بالسوق المالي .

وقال  الخبير الاقتصادي محمد البشير ان البنوك اصبحت الوعاء الاكبر للكتلة النقدية في كل دول العالم ولم يعد هناك شمول لتوزيع النقد كما كان معمولا به سابقا وهي من ينظم العلاقة التجارية بين الناس ولذلك تضاعفت الاموال لديها .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان هناك تفاوتا بين ارصدة البنوك وراس المال ، حيث ان  بعض البنوك راسمالها 600 مليون ولديها 20 مليار رصيد وبنوك اخرى راسمالها 200 مليون ولديها رصيد 7 مليار وبنك اخر راسماله 400 مليون ولديه 6 مليار رصيد وهذا يعتبر فجوة كبيرة بين راس المال واموال المودعين والموجودات ولا يستفيد منه المساهمين ولا المودعين الا بنسب ضئيلة .

وطالب البشير البنك المركزي بوضع سقوف لرواتب اعضاء مجالس الادارات والمدراء التنفيذين اسوة بالدول الاخرى ومنها امريكا ابان الازمة المالية العالمية وكذلك اوروبا ، مشيرا الى ان التذرع بحرية الاقتصاد لا يعني عدم التدخل للحفاظ على اموال المساهمين والمودعين وخلق فجوة بين افراد المجتمع .

وختم البشير مداخلته بالقول : غياب الرقابة وعدم اخضاع البنوك للرقابة  ورفع ضريبة الدخل عليها ساهم في هذه الفجوة في الارباح والرواتب ، لافتا الى ان بعض البنوك تعطي رواتب ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ومنها سادس عشر .

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي زيان زوانة البنك المركزي وجمعية البنوك بوضع حد اعلى للرواتب ونسب للمكافأت التي يتقاضاها رؤساء مجالس الادارات والمدراء التنفيذين للبنوك حتى لايكون هناك هدرا بالاموال والحفاظ على سمعة البنوك وابقاء الثقة بينها وبين المواطنين من جهة والمساهمين من جهة اخرى .

واضاف زوانة ل الاردن 24 ان البنوك مطالبة برفع كفاءة الادارات وتحسين جودة المخرجات في ادارة الاموال ولا نقبل ان يتم نقل خبرة البنوك الامريكية من حيث تركها دون رقابة ، نظرا لفشل تلك التجربة ابان الازمة المالية العالمية ، ما دفع حكومات غربية لوضع  سقوف لرواتبهم .

وانتقد زوانة قيام احد البنوك بمنح رواتب لاحد المدراء بقيمة مليون دينار وارقام فلكية لاعضاء مجالس الادارة ، مشيرا الى ان دول العالم واجهت احتجاجات ايضا على ارتفاع رواتب مدراء  البنوك واعضاء مجالس الادارات في حين ان راتب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اقل من ذلك باضعاف .

ودعا زوانة الحكومة لاعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة على البنوك لزيادة دخل الخزينة والمساهمة في التنمية وبناء المدارس والمستشفيات والطرق .

من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. سليمان الشياب ان رواتب اعضاء مجالس الادارات ورؤساء البنوك يجب ان تخضع لرقابة البنك المركزي نظرا لكون الاموال للمساهمين وتعتبر اموالا عامة ، اضافة الى الشركات المساهمة التي يتقاضى الرؤساء فيها رواتب خيالية .

واضاف الشياب ل الاردن 24 ان اموال المساهمين يجب المحافظة عليها ولا يجوز ان تبقى الرواتب دون رقابة في ظل عدم استفادة المساهمين والمودعين منها وتبقى حكرا على اعضاء مجالس الادارات والمدراء التنفيذين .

وطالب الشياب الحكومة باعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة على البنوك وعدم الابقاء عليها كما هي لتساهم في التنمية وطالب ايضا البنك المركزي بوضع سقوف لرواتب اعضاء مجالس الادارات والمدراء التنفيذين .