خاص - قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن الأجهزة الأمنية مازالت ترفض طلب زيارة المعتقلين (الناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص، والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص)، وذلك رغم الطلبات المتكررة وآخرها طلب أول أمس الثلاثاء.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 أن التوقيف غير قانوني، نظرا لمرور (32) يوما دون محاكمة المعتقلين أو اطلاع المحامين على ملف التحقيق.

وبيّن الخطيب أن اجراءات الأجهزة الأمنية باطلة قانونيا نظرا لعدم وجود محامٍ أثناء التحقيق، ما يُعرّض تلك الاجراءات للبطلان.

وأكد الخطيب أن المعتقل يجب أن يختار المحامي الذي يرغب بالدفاع عنه دون ضغوط ، ولا يجوز توكيل محامٍ دون اختيار المعتقل إلا في حال عجزه المالي، وبهذه الحالة تعيّن المحكمة محاميا للسير باجراءات المحاكمة.