وزير الدولة: الأردن يحثُ الدول التي علقت دعمها عن "أونروا" للعودة عن قرارها
- وزير الدولة: قتل الأطفال والنساء وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تتوقف
- وزير الدولة يؤكد على موقف الأردن الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته
- وزير الدولة: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من تعقيدات المشهد
- وزير الدولة: الأردن يركز جهوده من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة
- وزير الدولة: الأردن سيواصل القيام بواجبه بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة
قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، السبت، إنّ الأردن يحثُّ الدول التي أعلنت تعليق دعمها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للعودة عن قرارها؛ لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية.
وأضاف الجازي، خلال مشاركته مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، في افتتاح أعمال القمَّة 15 لمنظَّمة التَّعاون الإسلامي المنعقدة في بانغول عاصمة جمهوريَّة غامبيا، أن وكالة (أونروا) تمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، والذي أكده تقرير لجنة المراجعة المستقلة حول (أونروا) الذي أصدرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا.
وتابع الجازي خلال كلمة المملكة في القمة أنَّ الأردن يؤكد على أهمية احترام ولاية (أونروا)، التي تقوم ومنذ اندلاع هذه الحرب، بالإضافة إلى أعمالها، بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني، يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من القيام بدورها وتطبيق ولايتها ضمن تكليفها الأممي.
ونقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، والشُّكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود/ الرئيس السابق للقمة على الجهود التي بذلت خلال ترؤُّسه أعمال القمة الإسلامية في دورتها الرَّابعة عشر.
كما قدَّم الشكر إلى الرئيس الغامبي أداما بارو ولجمهورية غامبيا على الجهود المبذولة لاستضافة الدورة الخامسة عشر، متمنِّياً لها التَّوفيق في ترؤُّس القمة، والتطلُّع للعمل معاً لخدمة أهداف المنظمة وإنجاح أعمال الدورة الحالية.
وأكَّد أهميَّة انعقاد أعمال القمَّة تحت عنوان "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، إلا أنه لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة في منطقتنا "دون التضامن لوقف الحرب المستعرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني" لافتاً إلى ضرورة تعزيز العمل لتدارك الكارثة الإنسانية في غزَّة، والحوار لوضع منطقتنا كلها على طريق السلام العادل والشامل.
وقال إنّ الاجتماع هو برهان على استمرار المنظمة بمواصلة الجهود الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكِّداً ضرورة متابعة نتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في تشرين الثَّاني 2023، وفي مقدمتها تقدير الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة؛ بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم للحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
وجدد الجازي التَّأكيد على موقف الأردن الدَّاعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال رفض كل أشكال الازدواجية والانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضده في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
كما جدد التحذير من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح، سيؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من تعقيدات المشهد، مؤكَّداً أنَّ الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون نازح، تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب.
وقال الجازي إن "قتل الأطفال والنساء يجب أن يتوقف، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تتوقف، وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي، ولا بد من ضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أنَّ الأردن يركز جهوده من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، للحفاظ على هويتها بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية إزاء المقدسات، مؤكَّداً الاستمرار في بذل تلك الجهود في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
كما أكَّد رفض إجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة في القدس الشريف والتي تؤثر على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وإدانة اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي يقترفها المستوطنون وإرهابهم في ترويع المدنيين في الضفة الغربية وقراها.
وأضاف الجازي: "على المجتمع الدولي العمل تجاه ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وبشكلٍ كافٍ ومستدام للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بالسماح بدخول تلك المساعدات بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
وجدَّد التَّأكيد على أنَّ الأردن سيواصل القيام بواجبه بإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة، مشيراً إلى جهود المستشفيين الميدانيينن الأردنيين اللذين يقدِّمان الخدمات الطبية الممكنة لأشقائنا في غزة، والمستشفىً الميداني في نابلس في الضفة الغربية بالإضافة إلى العيادات الطبية في جنين ورام الله.
وأضاف أنَّ الأردن يبذل جهوداً من أجل إيصال المساعدات إلى أهالي القطاع بكل الطرق، ومنها عمليات الانزال الجوي، لتأمين تقديم مساعدات إغاثية طبية وغذائية للشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبدالله الثاني بمشاركة ممثلي الدول ومسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في غزة في 30 تشرين الثاني الماضي بهدف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.
وختم الجازي كلمته بالقول: إن منطقتنا اليوم تدفع ثمن غياب الحل السياسي للاحتلال، مؤكِّداً ضرورة إيجاد رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، "فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967".