خاص - طالب رئيس لجنة التعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، الحكومة بالتراجع عن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي كما تراجعت من قبل عن دمج (وزارتي النقل والأشغال العامة والاسكان، ووزارتي الصناعة والتجارة مع العمل، ووزارتي الشباب مع الثقافة)، مؤكد أن الخطة التي تمّ نشرها تشير إلى عدم وجود خطة واضحة للدمج وأنها ستحمّل أعباء اضافية لخزينة الدولة.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن عدم وجود سبب مقنع للدمج، والإصرار على إلغاء وزارة التربية والتعليم، وخروج خطة الدمج بهذا الشكل، يوحي بأن رؤية الحكومة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولا يجب أن يتمّ السير بها بهذا الشكل.

وقال المومني إن تعيين (5) أمناء عامين وتفريع (42) مديرية، يشير إلى أن الملف بحاجة إلى المراجعة، فلا يُعقل أن يتمّ تعيين (5) أمناء عامين لوزارة واحدة وهي تسير بمهام ثلاثة أمناء عامين موجودين حاليا، متسائلا هل سيكون مصير الوزارة كمصير ديوان الخدمة المدنية التي كان لها أمين عام واحد وأصبح لها الآن ثلاثة أمناء عامين؟

ولفت المومني إلى أن ملفّ تطوير القطاع العام ودمج الوزارات كلّه يشوبه تساؤلات كثيرة، حيث انتقد إلغاء مؤسسة التدريب المهني التي تقدم (120) برنامجا تدريبيا متقدما تراعي سوق العمل، وتساءل عن أسباب إغفال دمج الوزارات الأخرى والتركيز على دمج وزارتي التربية والتعليم العالي.

كما تساءل المومني عن سبب شطب كلمة التعليم من اسم الوزارة الجديد، رغم أنها المحور الرئيس في الوزراتين ولم يغفلها الملك في أوراقه النقاشية؟

وختم المومني حديثه بالتأكيد على ضرورة تريّث الحكومة وعدم الاستعجال في الذهاب نحو هذه الخطوة، وترك الملف للدراسة وعقد مؤتمر وطني كون وزارة التربية والتعليم تمسّ كلّ بيت أردني.