تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الكيان الصهيوني -بنهاية أبريل/نيسان الماضي- 5.63 مليارات دولار إلى 208.1 مليارات مقارنة بمستواه في مارس/آذار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل (المركزي).

وأشار "المركزي" إلى أن مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، حسبما نقلت عنه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

إعادة تقييم

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الذي أدى إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.9 مليارات دولار، وأنشطة الحكومة في مجال النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار.

وتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل مع بدء الحرب على غزة ببيع 8.5 مليارات دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.

يُشار إلى أن البنك أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اندلاع الحرب على غزة، خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.

وأبقى "المركزي" على الفائدة في 8 أبريل/نيسان الماضي عند 4.5% نتيجة حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ 7 أشهر على غزة، وفق محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.

وخفض "المركزي" -في يناير/كانون الثاني- تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا بالاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.

وذكر محضر الاجتماعات "في ظل التطورات -الآونة الأخيرة- التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".

تأثيرات اقتصادية

ارتفع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار.

وكان "المركزي" توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.

وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في الكيان.

ديون الاحتلال جراء الحرب:

43 مليار دولار إجمالي الاستدانة عام 2023 (حسب المالية الإسرائيلية).

21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب الوزارة نفسها).

6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.

نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي بلغت مستوى 62.1% عام 2023.

توقعات ببلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% عام 2024.

8 مليارات دولار جمعت من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أبريل/نيسان.

31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي العام الماضي.

بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض العام نفسه.

304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.

(الجزيرة)