أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بمعالجة ملف قناة اليرموك بما يكفل تطبيق الإطار القانوني، وحق المؤسسات الإعلامية في ممارسة عملها.

وقال "حماية الصحفيين" إن "قناة اليرموك سعت منذ سنوات للحصول على الترخيص، وظل الأمر عالقا، رغم كل الجهود التي بذلت لتذليل كل العقبات التي تحول دون حصولها على التراخيص اللازمة، وهذا الأمر ممتد إلى حكومات سابقة".

ودعا "حماية الصحفيين" الحكومة ممثلة بوزير الاتصال الحكومي، وهيئة الإعلام للوصول إلى تفاهمات مع إدارة قناة اليرموك، مشيرا إلى أهمية التنوع في وسائل الإعلام لتمثل كل التوجهات العامة، مؤكدا أن هذا يتوافق تماما مع أجندة تطوير، وإصلاح المنظومة السياسية، وتشجيع العمل الحزبي.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين كل الجهات التي تدير المشهد الإعلامي أن تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على صورة الأردن في المؤشرات الوطنية، والدولية لحرية التعبير والإعلام.

وكانت هيئة الإعلام وفي تصريح لمديرها العام، السيد بشير المومن، أكدت أن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى -على حد قوله-، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

فيما أعلنت قناة اليرموك في بيان لها "أن القناة بدأت عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان، وتملك علامة تجارية مسجلة، بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن".