تُعتبر التصنيفات الائتمانية الدولية من المؤشرات الهامة التي تعكس الاستقرار الاقتصادي والنقدي والسياسي للدول، وتؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار والثقة في الاقتصاد. في هذا السياق، تتلقى الأردن تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، مما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني حيث صنفت ستاندرد آند بورز S&P للخدمات المالية التي مقرها في الولايات المتحدة والتي تعتبر واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار , حيث أكدت تصنيفها للأردن عند "B+/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة , هذا التقييم يعكس الثقة في قدرة الأردن على الحفاظ على استقرار اقتصادي مستدام وإدارة نقدية فعالة حيث يُعَزز هذا التصنيف الاستقرار المالي للبلاد ويشجع على استمرار التدفقات الاستثمارية.

من جانب اخر قامت مؤسسة مودي Moody's التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية, بتحسين تصنيف الأردن إلى "Ba3" مع نظرة إيجابية مستقرة وهو الافضل منذ 21 عام ويعكس هذا التقييم التفاؤل بقدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الأداء المالي والاقتصادي علما ان Moody's تسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية.

ومن جانب اخر صنفت مؤسسة فيتش الدولية والتي تعتبر واحدة من ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز الأردن بتصنيف "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث ان فيتش جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، يعرفون باسم «الثلاثة الكبار لوكالات التصنيف الائتماني» و يُعتبر هذا التقييم إشارة إيجابية للثقة في الوضع الاقتصادي والمالي للأردن، مما يعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

ماذا يعني تأثير التصنيفات الائتمانية على الاقتصاد الأردني:

تصنيفات الائتمان الإيجابية تزيد من جاذبية الأردن للاستثمارات الوطنية والدولية، حيث يشعر المستثمرون بالثقة في الاستقرار والموثوقية الاقتصادية والمالية للبلاد و تحسين تكلفة الاقتراض كما ويمكن لتصنيفات الائتمان الجيدة أن تقلل تكلفة اقتراض الأموال للحكومة والشركات الأردنية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعطي المزيد من المرونة في التمويل ويعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني من قبل المستثمرين الدوليين والشركات العالمية، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتحسين الشروط المالية وتحسين شروط القروض والتمويل للشركات والمشاريع الأردنية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الابتكار والتطوير زيادة الوظائف والاستقرار الاجتماعي بزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي، يمكن للأردن أن يشهد زيادة في فرص العمل وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ومع استمرار تحسين الأداء الاقتصادي والمالي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التنافسية، حيث نتمنى الحفاظ على التصنيفات الإيجابية و جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.