خاص - حذر النائب المخضرم المحامي صالح العرموطي من  تداعيات  ارتفاع المديونية المستمر على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والصناعية  ومعيشة المواطنين ، مشيرا الى ان الوصفات الاقتصادية  التي يهيمن عليها صندوق النقد الدولي  تتضمن رفع الدعم عن كل شيء  يمت للمواطنين بصلة  ما سيؤدي الى خلل بالامن الاجتماعي والوطني .

واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان المديونية ترتفع شهريا بعشرات الملايين ويجب ان يتنبه صانع القرار لما يجري من اوضاع اقتصادية سيئة ادت الى ارتفاع اعداد البطون الجائعة بسبب السياسة الاقتصادية وعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومات للخروج من هذا المنعرج الحرج.

ووصف العرموطي الوضع الاقتصادي بالمرعب في ظل ارتفاع الدين العام ونسب الفقر والبطالة التي اصبحت تؤثر على حياة المواطنين وتنعكس بشكل مباشر على امن الوطن .

وانتقد العرموطي صمت اصحاب القرار وكل من له علاقة بالقرار السياسي من مسؤولين  وعدم دق ناقوس الخطر حول الوضع الاقتصادي وارتفاع المديونية  المضطرد.

واشار  العرموطي الى  ان الصمت على ارتفاع الدين العام من قبل الدولة العميقة له تداعيات خطيرة على الامن الوطني نظرا لاضطرار الحكومة الحصول على سندات الدين من الجهات الداخلية مثل الضمان الاجتماعي والبنوك وغيرها من الجهات الدائنة لتسديد فوائد القروض وخدمة الدين العام .

وختم العرموطي حديثه قائلا : الواقع مؤلم وارقام المديونية وصلت الى نسب مرعبة والحكومة لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد الوطني والمواطن يدفع ثمن فشل الحكومات بادارة الملف الاقتصادي .