انطلقت مساء اليوم السبت، عاصفة إلكترونية رافضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد قناة اليرموك الفضائية والمتمثلة بإغلاق مكاتبها ومصادرة أجهزة البث والمعدات الخاصة بالقناة.

وتصدر وسم #لا_لإغلاق_اليرموك منصات التواصل الاجتماعي فيما طالب النشطاء بمواقع التواصل بالتوقف عن مصادرة الحريات الإعلامية وإسكات الأصوات الوطنية.

وأكد المشاركون في حملة التضامن أن قناة اليرموك وخلال بثها على مدار ١٢ عام لم تكن إلا منبرا وطنيا يمثل صوت الحق وصوت المواطن، فيما لفت آخرون إلى القيم الأخلاقية والإعلامية التي تتبناها القناة.

وأشار مدير عام قناة اليرموك خضر المشايخ بأن تصدر وسم لا لإغلاق اليرموك يؤشر إلى تعاطف عموم مشاهدي القناة من الأردن وخارجه وزيادة متابعيها بنسب عالية ولافتة.

وعبرت إدارة القناة في وقت سابق عن استغرابها من قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة الثلاثاء وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

وأهابت القناة في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي تمثل "ضمير كل مواطن حر وشريف.

ولفتت إلى أنها بدأت عملها قبل ١٢ عاما بعد استيفاء جميع الشروط القانونية للبث في حينه وهي شركة مسجلة في الأردن كما أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن.

وأكدت القناة أن العديد من الأحكام القضائية صدرت في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة "البث بدون ترخيص” وعن أي مخالفة للقانون وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة.