خاص - بعد مرور (7) أشهر من الحرب على غزة والتي ذهب ضحيتها نحو (40) ألف شهيد جلّهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو (100) ألف مواطن فلسطيني، وتدمير البنية التحتيّة بشكل كامل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة، خرج تقرير لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن حول الحرب في غزة.

وجاء في التقرير الذي أعلنته وزارة الخارجية أن "الأسلحة الأمريكية ربما تكون استخدمت في انتهاك القانون الإنساني"، فيما قال التقرير إنه "لم يتوصل إلى نتيجة محددة كافية لإثارة إجراءات عقابية ضد إسرائيل".

‏ويضيف التقرير أن "ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تفعل ما يكفي للحد من الضرر أم لا".

وخلصت إدارة بايدن إلى أنه "من المعقول تقييم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لا تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية"، حسبما أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس يوم الجمعة.

وفي التقييم الأكثر تفصيلاً للإدارة الأمريكية لسلوك إسرائيل في غزة، قالت وزارة الخارجية في التقرير "إن إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية".

وأضاف أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ".

أشار التقرير أيضًا إلى أن "إسرائيل لم تشارك معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في حوادث محددة يُزعم أنها تنطوي على انتهاكات لقانون حقوق الإنسان".

وفي تعليقه على التقرير، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، إن التقرير يحاول التخفيف من حدة الانتقادات للاحتلال واستخدم مصطلحات غير جازمة حول استخدام الأسلحة الأمريكية في الابادة الجماعية ومخالفة القانون الدولي من قبل الاحتلال.

وأضاف قمحاوي لـ الاردن24 أن التقرير لا يريد إلصاق تهمة استخدام الأسلحة الأمريكية في الجرائم ضدّ الانسانية والإبادة الجماعية، وكان يعتمد مصطلحات مختلفة وغير جازمة.

وأشار قمحاوي إلى أن التقرير يحاول عدم إلصاق التهم بالاحتلال، وفي نفس الوقت اعطاء ايحاءات بوجود انتهاكات للقانون الدولي والقانون الأمريكي حول استخدام الأسلحة التي يجري تصديرها للاحتلال، لافتا إلى أن التقرير يعطي المجال لإمكانية لادانة الاحتلال في عدة نقاط دون أن يشير إلى ذلك بشكل مباشر .

من جانبه، قال خبير القانون الدولي، الدكتور المحامي أنيس قاسم، إن التقرير يعكس سلوك وزير الخارجية الأمريكي "الملتوي"، متسائلا: "بعد كلّ هذا الدمار والقتل والمجازر والتهجير الذي يشاهده العالم في غزة، مازال الصهاينة في الادارة الأمريكية غير مقتنعين بوجود مخالفات للقانون الامريكي والدولي؟".

وأضاف القاسم لـ الاردن24 أن العرائض التي قدّمها أساتذة قانون دولي ومحامون ومدعون عامون، اضافة إلى تقرير فرانشيسكا ألبانيا المقررة الخاصة لمجلس حقوق الانسان، لم تُقنع تلك الادارة بالمخالفات وانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني بشكل واضح.

وختم القاسم حديثه بالقول: "هذه أخلاق الدول الاستعمارية، فما بالك بدولة استعمارية صهيونية ودولة أبرتهايد؟".