قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة نفذت جميع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، حيث بلغت النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 بالمئة.

وأكدت أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.

وأضافت السقاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من بين تلك الإصلاحات، إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.

ولفتت إلى أولويات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7 بالمئة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023.

وبينت أنه جرى الحفاظ على تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد منعة الاقتصاد الأردني، وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات، وإكمال 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح.

وأكدت السقاف التزام الوزارة بتنفيذ كل ما ورد في الرؤية خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ أجرت إصلاحات على الصعيد التشريعي، واستكمال تشريعات ناظمة لبيئة الأعمال في المملكة تهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وبحسب السقاف، تمثلت هذه الإصلاحات بإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، إلى جانب الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أخيرا أسهمت في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات، إذ بات المستثمر اليوم قادرا على الحصول على خدمات يحتاجها لمشروعه إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل مباشر، وبهذا يختصر على نفسه الوقت والجهد الذي كان يحتاجه سابقا.

وحول خطة الوزارة للتعامل مع ملف جذب المستثمرين، وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع وترويج الأردن استثماريا، أكدت السقاف، أن الوزارة أطلقت منصة "استثمر في الأردن" لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات إستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، والتي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبينت، أن المنصة تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، إلى جانب مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت السقاف، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ما ورد في إستراتيجية ترويج الاستثمار ضمن خطة عملها، حيث جرى تنفيذ 26 فعالية ترويجية بالشراكة مع القطاع الخاص داخل الأردن وخارجها خلال العام الماضي، وستنفذ ما ورد في إستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026 والعمل على الترويج المستهدف في الدول التي استهدفتها الإستراتيجية مثل الولايات المتحدة وكندا، المملكة المتحدة، إضافة إلى ألمانيا، وسنغافورة، والإمارات، سلطنة عمان، قطر، الهند، إيرلندا، اليابان، السعودية والكويت.

وأوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز ولأول مرة إنشاء الصناديق الاستثمارية لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، إذ جرى تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية.

وحول مشروع إعادة هيكلة وزارة الاستثمار الذي يعد من ضمن برنامج تحديث القطاع العام، بينت السقاف، أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة منتصف العام الحالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للجهات المعنية بترويج الاستثمار، لينسجم مع دور الوزارة الموكل لها وفق قانون البيئة الاستثمارية الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأكدت أن الوزارة استكملت جميع الخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد التي بلغت 95 خدمة، بالمرحلة الأولى وشملت خدمات، التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلم للجنة التظلمات المشكلة في الوزارة ، تأسيس الصناديق الاستثمارية، الموافقة الواحدة، والخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.

أما في المرحلة الثانية، فتميزت بعمليات الربط الإلكتروني على مستوى الإجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع حيث جرى الربط مع دائرتي الجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بينما المرحلة الثالثة ستشمل الربط مع مختلف الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.

وبينت أن الوزارة أنهت عمليات أتمتة جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، حرصا على تحقيق الاستحقاقات من رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية للتوجيهات الملكية للوصول لخدمة مثلى تلبي رغبات المستثمرين، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات ولضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وعرضت السقاف لإجمالي المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال عام 2023، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من القانون خلال العام الماضي، أكثر من مليار دينار.

وبحسب السقاف، بلغ عدد المشاريع الكلية 517 مشروعا، منها 333 مشروعا جديدا و 184 توسعاً، بحجم عمالة متوقعة ما يقارب 38675 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمارات فيه نحو 62 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحجم استثمار بلغ 655.9 مليون دينار أردني.

كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار بنسبة 17 بالمئة، بينما بلغ حجم استثمار في قطاعي السياحة والمستشفيات والمراكز الطبية على التوالي 59.8 مليون و59.7 مليون وبنسبة 6 بالمئة لكل من القطاعين، وأما باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 9 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وبينت السقاف أنه يوجد حاليا 5 مشاريع مسجلة في السجل الوطني في مجالات مختلفة مثل: النقل، الاتصالات، البنية التحتية، المباني، المياه ولغايات تحديد مجموعة مشروعات يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وحول العلاقة التشاركية مع شركات التطوير، أشارت السقاف إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عقد اجتماعات مع جميع المطورين الرئيسيين للمناطق التنموية والحرة بهدف تفعيل ما ورد في اتفاقيات تطوير المناطق التنموية، وضرورة وجود خطة ترويجية خاصة بكل منطقة تنموية تستهدف المستثمرين داخليا وخارجيا.

--(بترا)