دان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، بشدة، توقيف الزميلة هبة أبوطه لمدة أسبوع من قبل المدعى العام على ذمة التحقيق في قضية "جرائم الكترونية" المشتكي فيها "الحقّ العام".

وقال الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء، إن اعتقال الزميلة أبو طه يشكّل تعدّيًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وفق منطوق المادة (15) البند (1) التي تنص على: "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير..".

وأضاف الحزب أن "هذا الاعتقال يأتي في لحظات تاريخية يعبر فيها شعبنا الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً، ويطالب بإقفال الجسر البري ووقف كافة أشكال العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني".

وأكد الحزب تمسّكه بحقه وحقّ أعضائه في العمل تحت سقف الدستور والقانون، ورفضه لكل أشكال التضييق والضغط والتخويف ومن ضمنها الاعتقال.

وطالب الحزب بإطلاق سراح الزميلة هبة أبوطه فوراً، وإطلاق حرية كافة معتقلي الرأي على خلفية التضامن مع غزة، وإطلاق حرية الشعب بكل فئاته للتعبير عن مواقفه الوطنية والقومية الحرة الملتزمة في النضال ضد المشاريع الصهيونية الامبريالية التي تشكل خطرا على الأردن وفلسطين والأمة العربية.