كتب موسى الصبيحي - كثيرة هي الأسئلة التي تصلني من مؤمّن عليهم عاملين في قطاعات عمل مختلفة ولا سيما في قطاع التعليم يشكون فيها من تسجيلهم لدى الضمان بأجور تقل كثيراً عن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها، وعلى النقيض من ذلك ثمة أسئلة أخرى تصلني من مؤمّن عليهم ولا سيما من معلمات في قطاع التعليم الخاص يعبّرن عن بالغ استيائهن من تدنّي الأجور التي يتقاضينها وأنها أقل كثيراً من الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً والبالغ (260) ديناراً، بالرغم من أنّهن مسجّلات في الضمان على الحد الأدنى للأجر.!

الحالتان أعلاه تُشكّلان انتهاكاً صارخاً للحقوق وتجاوزاً واضحاً على التشريعات، ففي حالة تسجيل العامل بالضمان على أساس أجر يقل عن الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه فهذا انتهاك لحق العامل وتجاوز على قانون الضمان الذي ألزمَ المنشأة بتسجيل العامل على أساس أجره الحقيقي بدون زيادة ولا نقصان وبما لا يتجاوز طبعاً السقف المحدد بالقانون.

وفي حالة إعطاء العامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، فهذا يُشكّل تجاوزاً على قانون العمل، وانتهاكاً لحق العامل.

صورتان قاتمتان مؤذيتان يجب على كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي أن تواجههما بقوة إنفاذاً للقانون، وعلى العاملين أيضاً الذين يقعون ضحية مثل هذه التجاوزات والانتهاكات أن يكونوا أكثر شجاعة ويطالبوا بحقوقهم ولا يُذعنوا أو يتنازلوا عن شيءٍ منها وعلى المسؤولين في الدولة حمايتهم.

علماً بأن قانون العمل يُعاقب صاحب العمل الذي يعطي العامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما أن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشأة التي لم تؤدِّ الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها على أساس أجورهم الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادةً عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من مؤسسة الضمان.

أدعو كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان إلى تكثيف حملاتهما على الأجور وتفعيل قانونيهما ردعاً لتجاوزات بعض المنشآت وأصحاب العمل للحد من الانتهاكات الواقعة على حقوق العمال.

أخيراً بقي أن أشير إلى أن (153) ألف عامل أردني مُشتركون في الضمان حالياً على أجر (260) ديناراً فقط ويُشكّلون حوالي (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين..!