بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسات استماع تستمرّ لمدة يومين، للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثاً عن ملجأ آمن. وهذه المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن الحرب الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في افتتاح جلسة المحكمة، إنها خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج الظروف الناجمة عن الحرب في غزة، مؤكداً أنه على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة فوراً، وبدون عوائق.

وفي كلمته أمام محكمة العدل، قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل تنتهك عمداً القرارات الملزمة لهذه المحكمة، وتتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحق في العودة إلى أرضه، لافتاً إلى أن الإبادة الجماعية تحصل في سياق النكبة المتواصلة للفلسطينيين في ذكراها الـ76، معتبراً أنه "كانت أمامنا فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لنوقف الإبادة ونحافظ على فلسطين وشعبها... (لكن) الإبادة استمرت بعد الدعوى الأولى لتبلغ مرحلة جديدة مروعة".

وأشار الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إلى أن المجتمع الإسرائيلي كله يدعم الإبادة في غزة واستمرارها. وأن لا شيء أبداً، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، يبرّر الإبادة الجماعية. ولفت إلى أن إسرائيل تواصل إنكار حقوق الفلسطينيين، والإفلات من العقاب، مشدداً على أنه لا بديل عن طلب الحماية والمساعدة من النظام القضائي الدولي، مجدداً تأكيده أن هناك أدلة كثيرة واضحة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وإذ أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن هناك نية واضحة لإبادة غزة، دعا إلى إيقاف العمليات العسكرية فوراً وإيصال المساعدات إلى غزة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية، ومعتبراً أن المحكمة تستطيع توفير هذه الحماية.

وينص الطلب الأخير لجنوب أفريقيا على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن محكمة العدل، ومقرها لاهاي، "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة". وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقرّ محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في كلّ أنحاء غزة، على أن تعرض إسرائيل ردها يوم غد الجمعة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير/كانون الثاني، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن جنوب أفريقيا تشدد الآن على أن الوضع على الأرض، خاصة في رفح، يتطلب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية. وقالت جنوب أفريقيا في تقريرها "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية". وأضافت "يجب أن يتم توجيه أمر إليها بالتوقف".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة:

أولاً أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

وثانياً وجوب أن تتخذ إسرائيل "جميع الإجراءات الفعالة"، للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "من دون عوائق".

وأخيراً ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في السابع مايو/أيار الحالي، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر، ورفع العلم الإسرائيلي في المكان.