نظراً لتصاعد نسبة النفقات التأمينية من الإيرادات التأمينية من عام إلى آخر، فسوف تشهد السنوات الست القادمة تناقصاً تدريجياً في الفوائض المالية التأمينية الناتجة عن الاشتراكات وسيكون لهذا التناقص تأثير ملموس على المحفظة الاستثمارية والنشاط الاستثماري للضمان، حيث سيتراجع سنوياً الفائض المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار بنسب ملموسة ما سيحدّ من قدرة الصندوق على تعزيز محافظه الاستثمارية والتوسع بأدوات الاستثمار. 

أمام تحدٍّ صعب كهذا سيكون أمام مؤسسة الضمان مراجعة الكثير من سياساتها وتشريعاتها وإنفاذها للقانون وجعلها أكثر نجاعة. كما سيكون أمام صندوق الاستثمار بذل جهود جبّارة وربما خارقة لرفع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار إلى (6%) على الأقل. بغير هذا وذاك لن تتجاوز موجودات الضمان في العام 2030 حاجز أل (23) مليار دينار.

 ولن يكون هذا مُرضِياً.! التحدي كبير أمام الضمان بمؤسسته وصندوق استثمار أمواله، ومما يزيد من حجم التحدّي أن الدراسة الإكتوارية العاشرة كانت قد توقّعت أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار مع عام 2030، أي أن تقفز الموجودات من (14.9) مليار في نهاية 2023 إلى (28) مليار بحلول العام 2030.  نتحدّث عن معجزة حقيقية.. فهل يمكن أن تتحقق.؟!