خاص - استهجن النائب محمد أبو صعيليك قرار الحكومة بتقييد وإلغاء الاجازات السنوية بدون راتب وعلاوات لموظفي الدولة، واصفا القرار بأنه غير مدروس ولا يصبّ في مصلحة الدولة ولا الموظفين.

وأضاف أبو صعيليك لـ الاردن24 أن القرار لا يراعي الوضع الاقتصادي وتحويلات العملات الصعبة من العمالة الأردنية في الخارج، مؤكدا أن هؤلاء المغتربين ثروة وطنية ولا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة.

وبيّن أبو صعيليك أن هؤلاء الموظفين قاموا بترتيب أوضاعهم لعدة سنوات من خلال الالتزام بشراء أراضٍ أو عقارات لأبنائهم، ولا يجوز التضييق عليهم ودفعهم للاستقالة من وظائفهم في الخارج أو الأردن، حيث أن هذا الأمر سيخلق كارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وقال أبو صعيليك إن لدى هيئة الخدمة العامة (450) ألف طلب توظيف، تستطيع الحكومة الاستعانة بهم لسدّ النقص إن وُجد، وهم جاهزون للعمل بأقسى الظروف، ولا يعقل أن تبقى الحكومة تتخذ القرارات دون دراسة تأثيرها على الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في رفع نسب البطالة والفقر في ظلّ عدم توفير الوظائف وعدم رفع الرواتب.

وختم أبو صعيليك حديثه بالقول إن كلّ دول العالم تهتم بالمغتربين وتسعى إلى خدمتهم وحلّ أية مشاكل قد تواجههم لادخال العملة الصعبة إلى البلد والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن قرار الحكومة لا يمكن أن يساهم بالتطوير الاداري كما تدّعي الحكومة.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة قالت إن الحكومة قامت "بإعادة تنظيم الإجازة بلا راتب، وحصرها بمده أقصاها 4 أشهر بالسنة وبما لا يتجاوز 12 شهر خلال كامل الخدمة بحسب مشروع نظام الموارد البشرية المقترح بهدف رفع سوية القطاع العام وتحقيق العدالة بين المواطنين".