تجري اليوم انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، وذلك بعد انقطاع دام لخمس سنوات تحت ذريعة "الكورونا".

ما يميز انتخابات الجامعة الأردنية عن غيرها من جامعات، ويجعلها محط أنظار الإعلام والساسة على حد سواء، أنها تجري في الجامعة الأكبر والأكثر رغبة.. الجامعة الوحيدة التي تقع في قلب العاصمة عمان .. الجامعة التي يوجد بها قوى طلابية معترف بها رسميًا من قبل إدارة الجامعة -وهذا أحد أهم الإنجازات المحدودة للحراك الشعبي الذي انطلق عام ٢٠١١-

وعلى الرغم من أن الجامعة الأردنية تضم قوى طلابية من اليمين الى اليسار، إلا أنها -كباقي الجامعات وإن كانت بشكل أقل حدة- تعاني من الاصطفافات العشائريةوالمناطقية في العملية الانتخابية، الأمر الذي يخلق أرضية صلبة للعنف الجامعي.

هذه الاصطفافات هي نتيجة طبيعية لنهج السلطة منذ تكريس الصوت الواحد في الانتخابات النيابية ١٩٩٣ وانعكاسها على انتخابات الجامعات الاردنية حيث ظل نظام الصوت الواحد راسخًا في الانتخابات حتى وقت قريب. كما ساهمت أسس القبول الجامعي بترسيخ الانتماءات ما تحت الوطنية من عشائرية ومناطقية وإقليمية على حساب الانتماء الوطني. إضافة الى الواسطة والمحسوبية قي التعيين بعد التخرج والذي يفتح بابًا واسعًا لترسيخ هذه الانتماءات.

تأتي انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية هذا العام بعد إقرار نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، هذا النظام الذي كنا قد تناولناه سابقًا بشكل مطول، ولكن يجدر الإشارة هنا الى أنه لا يستقيم أن تحري إصلاحًا سياسيًا بأدوات كانت هي رأس الحربة قي محاربة أي إصلاح أو تشجيع للطلبة على الانخراط في العمل السياسي والحزبي. وبالتأكيد أقصد هنا عمادات شؤون الطلبة التي أعطاها نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات صلاحيات الحاكم الإداري.

عمادات شؤون الطلبة حاولت عرقلة مجرد فكرة إجراء انتخابات طلابية، ثم قامت بوضع العصي والدواليب في تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة لإفراغها من أهدافها، إضافة الى ممارساتها بتضييق حرية العمل الطلابي متسلحة بأنظمة تأديب عفا عليها الدهر.

أما في الجامعة الأردنية فالوضع مختلف إلى حد ما. فكل محاولات عمادات شؤون الطلبة منذ أكثر من عشر سنوات لإفراغ تجربة وجود قوى طلابية فاعلة من غاياتها، باءت بالفشل نتيجة وحدة كافة هذه القوى بكل أطيافها في مواجهة أي تعدٍ على تجربة الديمقراطية هناك.

انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية تجربة هامة آمل أن يتم البناء عليها في كافة الجامعات وكليات المجتمع، وأن يتم تعزيزها بتوسيع صلاحيات الاتحاد والقوى الطلابية وإعادة النظر بنظام التأديب في الجامعة.