عاجل - محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح فورا



* رئيس محكمة العدل الدولية:

- جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب
- المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.
- المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
- الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.
- المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.
- نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
- على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
- المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
- مسؤولون أمميون أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
- التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.
- برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
-جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.
- إجراءات إسرائيل خاصة تجاه المدنيين ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها.
- إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.
- المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين.
- الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي.
- المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة.
- حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي.
- على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
- المحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا.
- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية.
- المحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر.




أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح.

وأوضحت المحكمة، أن الوضع الإنساني في رفح "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير، وقالت إن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، ورأت محكمة العدل الدولية أنه للحفاظ على الأدلة، يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوم السابع من أكتوبر.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.