كتب كمال ميرزا - الأمر الذي وجّهته محكمة العدل الدولية في قرارها إلى الكيان الصهيوني هو قمة النفاق والخبث وعلى عدّ مستويات!

المستوى الأول أنّ الأمر يقول وقف الهجوم على رفح، فقط وقف الهجوم، وليس الوقف الكامل للحرب أو القتال أو كافّة أشكال الأعمال العسكرية.

وطبعاً وصف العدوان والإبادة بـ "الهجوم" هو بحدّ ذاته ضرب من النفاق.

والمستوى الثاني أنّ الأمر حصر الأمر برفح، فماذا عن بقية مناطق القطاع؟ هل ما يحدث هناك أخف حدّةً أو وطأةً أو بلاءً أو انتهاكاً للقانون الدولي ممّا يحدث في رفح؟!

بل إنّ ما يحدث في رفح للآن يبقى على هوله أهون من الإبادة التامّة والأرض المحروقة التي يشهدها شمال غزّة بشكل حثيث حالياً.. فهل المطلوب إفساح المجال أمام الكيان ليتمّ مهمته القذرة هناك؟!

وهل تخشى محكمة العدل العليا إذا أصدرت قرارها بوقف الحرب والعمليات القتالية بشكل تام في قطاع غزّة أن يسري ذلك على الجميع وليس فقط على الكيان الصهيوني؟!

بمعنى أن يصبح ذلك حجر عثرة أمام أمريكا أو أي قوة "حفظ سلام" يتمّ تشكيلها تحت إمرتها في المستقبل للقيام بعمليات عسكرية من طرفهم في القطاع.. للردّ على هجوم سيتعرّض له الميناء الإنساني العائم على سبيل المثال، أو لتنفيذ قرارات أممية ستصدرها أيضاً الشرعية الدولية للقبض على "مجرمي الحرب"؟!

إلى متى سيبقى العرب يُلدغون من جحر الشرعية الدولية؟!

الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، طُبّق أم لم يُطبَق، هو استمرار لسياسة المماطلة وشراء الوقت بدماء الفلسطينيين، ومحاولة استنزافهم واستنفاد مقوّمات صمودهم، وإضفاء شرعية ضمنية أو مضمرة على كلّ ما يقوم به الكيان الصهيوني بكون الاعتراض هنا هو أولاً وأخيراً على الأسلوب والكيفية وليس على المبدأ نفسه، مبدأ حقّ الكيان الصهيوني بالوجود، ومبدأ حق هذا الكيان بالدفاع عن نفسه!