خاص - قالت الباحثة المختصة بالشأن الفلسطيني الدكتورة اريج جبر ان  صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار  لم تعد في متناول اليد رغم الحاجة الماسة لها من قبل الكيان  ، مشيرة الى ان الاحتلال سيصدر قرارا عسكريا للتوغل  وقصف بري شامل لرفح.

واضافت جبر ل الاردن 24 ان الاحتلال لم يبد اي اهتمام  لابرام صفقة جديدة مع المقاومة مثل وقف العمليات العسكرية والاستهداف للمدنيين ، مشيرة الى ان التصريحات الامريكية التي تؤكد فيها انها تدعم عملية محدودة في رفح  لها دور في عدم التوصل لصفقة قريبة.

وبينت جبر ان اي صفقة جديدة لن تنضج قريبا وتحتاج لاسبوعين على الاقل لانهاء المباحثات اذا ارتأت المقاومة انها قابلة للنجاح وقادرة لتكون جزءا من المشهد .

واشارت جبر الى ان   التصريحات الصادرة عن الكيان جاءت بفعل الضغط الواقع عليها و استباقا لقرار محكمة العدل الدولية، وردا على المحكمة  الجنائية الدولية ، إضافة لمحاولة الهروب من عزلتها الدولية وتصاعد حالة الاعتراف بفلسطين، واعترافات المستويين السياسي والعسكري في تل آبيب بأنه لم يتحقق أي من أهداف الحرب وان وحماس ما زالت تسيطر ميدانيا على  (٦٥٪؜) من الانفاق، ولم يتم تدمير سوى (٣٠٪؜) من قوتها العسكرية.

 وتابعت جبر   المقاومة استعادت جزءا كبيرا من  قدراتها العسكرية وتمكنت من تجنيد قوة جديدة ولازالت قادرة على إدارة المعركة ضمن معركة استنزاف طويلة ، إضافة لاسر محتجزين جدد من كبار الضباط بشكل يعزز موقف المقاومة وبالتالي الحديث عن صفقة هو عبارة عن  إلهاء وتضليل لثورة الشارع في تل أبيب والرأي العام العالمي، ومحاولة أخيرة للتمدد بشكل أكبر في غزة.

ولفتت جبر الى ان قرار محكمة العدل الدولية بالرغم من الزاميته لن يؤثر على الكيان وذلك لعدة اعتبارات ، فهو يؤكد انه في حالة حرب متناظرة، ولم ترتق أفعاله لجريمة إبادة أو تطهير عرقي، وهو في حالة دفاع عن النفس وعن أمنه ومستوطناته إضافة لغياب الذراع التنفيذي لمحكمة العدل الدولية، حيث ان  الأمر سيؤول لمجلس الأمن وبالتالي سيواجه أحد الأمرين اما  الفيتو ألامريكي أو قرارا وفقًا للفصل السادس  بالتوفيق والمفاوضات، ولن ترق هذه الاجراءات لإجبار  الاحتلال على وقف اطلاق النار وفقا  للفصل السابع والعقوبات فالولايات المتحدة أوضحت موقفها من ذلك.

وتابعت جبر ان  نص القرار يتلخص في وقف القتال في  رفح دون التوسع والإحاطة بالقطاع، مما يعني أن قرار المحمكة مفصل على مقاس الكيان المحتل و يشرع له البقاء في غزة، حيث ان  صيغة القرار استخدمت كلمة (قد) تشكل إبادة وهذا يسقط جزئيا ثقل الجرائم والمحرقة الإسرائيلية.

ونوهت جبر الى ان القرار فيه  تقييد للمقاومة عندما أمرت المحكمة بإطلاق سراح المحتجزين دون قيد وشرط بالرغم من اعتبارها الورقة الوحيدة للضغط على الكيان .

وختمت جبر حديثها بالقول :هناك سابقة للقرارات  الذي صدرت في  ٢٨ أذار ولم ينفذ أيًا من محتواها، بمعنى انها قرارات لها أهمية بالتأشير على ما يحدث من الناحية الإنسانية والقانونية دون خطوات لاحقة، إذ أن المحكمة تستجدي ضرورة تمكين فرقها من الدخول إلى غزة ورفح للتحقيق دون عرقلة أعمالها أو السعي لطمس الأدلة.