خاص - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الذي صدر بالأمس بفرض تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، يصبّ في مصلحة وكلاء السيارات بالمملكة، وسيرفع أسعار المركبات الكهربائية بالمملكة بشكل غير مسبوق.

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن الحكومة تريد فرض حصار شامل على المركبات الكهربائية ومنع استيرادها، ما يساهم برفع الأسعار تلقائيا، مبيّنا أن المركبات التي يتم الخليص عليها شهريا تقدر بنحو (4- 5) آلاف مركبة، وهو ما يؤكد أن القرار لصالح فئة معينة.

وبيّن أبو ناصر أن كلّ دولة لديها مواصفات خاصة، ولا يوجد مواصفة محددة، مشيرا إلى أن (60%) من المركبات الكهربائية يتم تصنيعها بالصين وتُصدَر إلى كل دول العالم.

وأشار أبو ناصر إلى أن القرار ضدّ مصلحة المواطن، وسيرفع الأسعار عليهم، ويبدو أنه جاء لتقنين استخدام المركبات الكهربائية التي تعتبر الأعلى مبيعا، سواء مركبات "الزيرو" أو المستعملة.

ولفت أبو ناصر إلى أن هناك ضررا كبيرا سيلحق بالمستثمرين الذين قاموا باستيراد قطع المركبات وفتح مراكز الفحص التي اعتمدتها الوزارة.

وتساءل أبو ناصر عن مصير المركبات الموجودة بالبحر أو التي تمّ دفع أثمانها ولا تزال قيد الشحن، مؤكدا أن القرار صدر دون الرجوع للهيئة او المستوردين، وجاء مفاجئا دون تشاور او دراسة ولمصلحة المتضررين من استيراد المركبات الكهربائية.