يهرب عدد من الجنود من لخدمة العسكرية عن طريق الادعاء بإصابتهم بأمراض نفسية وعقلية حسبما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت الصحيفة إن عددا من الجنود يلجأون للاحتيال والفساد للتهرب من الخدمة العسكرية في الجيش٬ بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.

وأكد تحقيق أجرته الصحيفة على وجود مجموعة من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عاما يكذبون في التقارير التي يعدها أطباء نفسيون حول الحالة العقلية لآلاف من المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط٬ بالإضافة إلى المحامين المتورطين، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.

وبحسب مسؤول كبير في هيئة مكافحة الفساد الاسرائيلية فإن: "حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية". ويتساءل: "هل 10% من السكان هكذا؟ لا. فتكمن الصعوبة التي نواجهها في الحصول على الأدلة، لأنه ليس لدينا أي دليل ضد رأي يُفترض أنه حقيقي لطبيب نفسي. وإذا أردنا التحقق في كل مشاكل، فسوف ننهار".

وفي إشارة إلى الأطباء والمحامين الذي يحصلون على الرشوة٬ قال قائد أحد التشكيلات العسكرية في جيش الاحتلال" سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم من لجان الأخلاقيات المهنية".

وأشار المسؤول بالجيش إلى أنهم يعترفون بأنهم كذبوا، بل إن بعضهم كذب عليه عندما اختبرهم في الماضي. وبعضهم لا يخجل من قول ذلك صراحة.

ويؤكد قادة جيش الاحتلال على ضرورة إدخال تعديلات في التجنيد المكثف لليهود المتزمتين المعروفين بالحريديم، من حيث تعديل الاختبارات المخصصة لالتحاقهم بصفوف الجيش، وإنشاء قواعد تدريب جديدة، وتكييف القواعد لخدمة الحريديم.

حيث قالت هيئة البث العبرية إن وزير الحرب يوآف غالانت أوعز لموظفي مكتبه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن قانون التجنيد المتعلق بالحريديم.

ويذكر أن موجة التهرب من الخدمة العسكرية تزايدت مع صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ينص على إلغاء قانون إعفاء الحريديم وطلاب المدرسة الدينية التوراتية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.