قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية، إن تقريراً قدمته الإدارة الأميركية إلى الكونجرس عجّل من قرار استقالتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بعدما ذكر "على خلاف الحقيقة" أن إسرائيل لا تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، من الخبراء الذين أعدّوا التقرير.

وقالت جيلبرت في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "من الواضح أن هناك صواباً وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ".

وأضافت جيلبرت، التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاماً، إنها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل، فيما كان آخر يوم عمل لها الثلاثاء.

وذكرت جيلبرت إنه على النقيض من النسخة المنشورة، فإن المسودة الأخيرة التي اطلعت عليها، ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إنه "لن يعلق على أمور الموظفين، لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة".

وأضاف أن الإدارة الأميركية "ملتزمة بالتقرير"، و"تواصل الضغط على حكومة إسرائيل، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقدمت وزارة الخارجية الأميركية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة، في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكونجرس، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير الماضي.

وورد في التقرير أنه في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر الماضي "لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل" مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكن التقرير اعتبر أن هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنه "انتهاك لقانون أميركي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيوداً على المساعدات الإنسانية الأميركية".

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.

والتقرير نتاج أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والدفاع، إذ وجد أنه في حين أن المساعدات لا تزال غير كافية، فإن الولايات المتحدة لا تقيم حالياً أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بشكل آخر نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأميركية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، قدّم عدد من مسؤولي إدارة بايدن، بما في ذلك جوش بول، المسؤول في مكتب وزارة الخارجية، وأنيل شيلين، التي عملت في قضايا حقوق الإنسان، وهالة راريت، أحد المتحدثين الرسميين باللغة العربية في القسم استقالاتهم.

ومع ذلك، أعرب كثيرون عن عدم رضاهم عن سياسة الإدارة الأميركية، من خلال إرسال البرقيات عبر قناة المعارضة الداخلية، وهي عملية تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن الخلاف دون خوف من ممارسة إجراءات ضدهم.