استضاف منتدى السياسات العامة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية كمتحدث رئيسي في ندوة حوارية عقدت في المنتدى بعنوان "دور القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة، أبوغزاله نموذجا".

واشار الدكتور أبوغزاله إلى أن الاعتراف بوجود مشكلة هو بداية الحل. وأكد أن الدولة الأردنية تعيش أزمة اقتصادية لا تخفى على أحد، بسبب الظروف السياسية والأمنية المحيطة فيها، واعتمادها على المساعدات الخارجية المقترنة بأمر من المانح، وأن الشعب أيضا يعيش أزمة مالية أبرز ركائزها البطالة، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع النسبة المعلنة بخصوص البطالة في الأردن وأن النسبة الحقيقية أعلى بكثير.

وأكد أن الدولة من الناحية الاقتصادية تتكون من فريقين هما صانع ومنتج الثروة ممثلا بالقطاع الخاص، ومدير الثروة ومنظمها وهو القطاع العام، مبينا أنه لا يوجد انسجام حقيقي بين الفريقين ولا يحبان بعضهما على المستوى العملي.

وأضاف الدكتور أبوغزاله بأنه على الرغم من توجيه جلالة الملك لتشكيل مجلس للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه لم يعقد اجتماع حقيقي للطرفين لحل مشاكلهما المشتركة، حيث فسر التوجيه الملكي بأن يتم تشكيل المجلس من قبل الحكومة بطريقة التعيين وليس التشاور مع القطاع الخاص لاختيار أعضائه مناصفة من قبل الطرفين ليكون دور المجلس هو التعاون مع القطاع الخاص بعد تشكيله من قبل الحكومة.

وشدد بأنه لا يوجد لدى القطاعين أي مشروع مشترك حقيقي على الرغم من وجود مؤسسات لتفعيل الشراكة بينهما والتي لم تلقَ نجاحا.

وذكر الدكتور أبوغزاله بأنه عندما كان عضوا في مجلس الأعيان رفض مقترحا في مشروع قانون ضريبة الدخل يقضي بزيادة الضرائب لرفع دخل الخزينة، مؤكدا بأنها ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، واقترح حينها زيادة الوعاء الضريبي من خلال التركيز على تنمية الاقتصاد.

وبين أنه شهد تشاركا حقيقيا وتشاوريا بين القطاعين العام والخاص وهو من خلال "اللجنة الوطنية للنزاهة" والتي استطاعت تحقيق المرجو منها وهو صياغة قانون النزاهة.

وعاد أبوغزاله ليؤكد "إننا لن نستطيع الخروج من الأزمة في ظل طريقة تفكير الحكومات بزيادة دخلها من المواطن ورجل الأعمال بطرق قانونية"، مبينا أن رجل الأعمال عندما تزيد عليه الأعباء سيكون أمام ثلاثة خيارات: إما الهجرة باستثماره، أو الرضا بواقع الحال ويعوض ذلك بإنهاء خدمات موظفيه، أو رفع أسعار منتجاته التي ستنعكس سلبا على الوطن والمواطن.

وبين أن الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص تكون بالتحاور والتشاور ووضع حلول ومقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية وإصلاح بعض القوانين والسياسات، من خلال تشكيل ميثاق وطني يضم طرفي المعادلة، داعيا القطاع الخاص ومنتدى السياسات العامة للمبادرة بدورهما في تقديم مقترحات لتفعيل هذه الشراكة من خلال تشكيل لجنة لبحث أطر الشراكة حيث لا تقتضي الضرورة أن تكون المبادرة حكومية.

وفي نهاية الندوة ناقش الحضور مع الدكتور أبوغزاله عدة قضايا منها التشوه الضريبي، وكيفية جذب الاستثمارات، والمحافظة عليها من الهجرة.