السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المغرب بشأن "التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج" تساؤلات وإشكاليات حقوقية في الشارع المغربي وخاصة للمتزوجين.

وجاءت هذه التوجيهات بعد تصريحات تمهيدية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الوافين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرا أنها "مس بالحياة الخاصة".

ومن الإشكاليات الحقوقية تلك التي ترتبط بحالة "إقدام متزوج على مرافقة امرأة غير متزوجة إلى فندق ما، فهل يحق لزوجته متابعته قضائيا بتهمة الخيانة الزوجية بناء على وضعية المبيت التي لم تتم فيها مساءلة الوافدين عن عقد الزواج؟".

وفي الفصل (493) من القانون الجنائي تم التأكيد أن "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين (490) و(491) لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي".

وتأتي هذه التوجيهات في سياق استمرار العمل بالفصلين (490) و(491)، اللذين يجرّمان العلاقات الرضائية، إذا ينص الأول على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، سعيد معاش، في تصريحات لموقع "هسبريس" إن "الزوجة لا يمكنها متابعة زوجها إذا رافق سيدة أخرى إلى الفندق بتهمة الخيانة الزوجية، إلا في حالة وجود إثبات كما ينص عليه الفصل (493) من القانون الجنائي".

وأضاف أن "وسائل إثبات الخيانة الزوجية في هذه اللحظة لا تختلف، وتبقى كما هي، لأن الدلائل والإثباتات لا يمكن أن تقف فقط عند حجز غرفة للمبيت، ويجب أن تصل إلى مستوى حالة التلبس".

وأوضح أن "إثبات حدوث خيانة زوجية في الإسلام مثلا يكون عبر الشهود، وفي القانون المغربي الجنائي يكون عبر الفصل (493)"، لافتا إلى أن "حجز مبيت لا يثبت بالضرورة حدوث الخيانة، فقد يحصل هذا دون أن يقوما بأي فعل جنسي".

وأكد أن "الزوجة يمكنها رفع دعوى قضائية ضد الزوج أو العكس صحيح في هذه الحالة، لكن سيتطلب ذلك وسائل إثبات أخرى كما ينص القانون، والمبيت وحده غير كاف".

وأكدالمحامي أن"هذه التوجيهات يجب أن ترافق صرامة في منع إحداث أوكار للدعارة في الفنادق".

ورغم أن هذه المسألة لا تهم الزوجة فقط، بل الزوج أيضا، فإن سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت: "هذه المخاوف ضئيلة، ولا تظهر أمام هدف تحقيق الحرية الشخصية، وتوفير الحقوق الكاملة بشكل متساو بين الجنسين".

وأضافت موحيا لـ"هسبريس" أن "الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة".

وتابعت الحقوقية: "مطالبنا واضحة، وهي منع القيود المفروضة على المرأة في هذا الصدد دون سند قانوني، والخيانة الزوجية توجد بشتى الحالات، والوسائل، ومن يريد ارتكابها سيرتكبها في أي مكان".

وحول "ما إن كان منع طلب عقود الزواج سيشجع على استغلال النساء جنسيا"، شددت موحيا على أن "هذه المخاوف بجانب الخيانة الزوجية ضئيلة، وغير مطروحة بشكل كبير، والأهم هو المساواة، ورفع القيود أيضا عن المرتبطين بعلاقة في المبيت"، مؤكدة أن "معالجة الاستغلال الجنسي تكون بشكل أعمق وأساسا عبر التربية والتعليم".

وكان موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، قد أثار حالة من الجدل في المملكة،حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.

المصدر: "هسبريس"