أكدت محكمة كويتية عدم إخلاء سبيل المذيعة، حليمة بولند، اليوم الإثنين، وحددت يوم 9 يونيو (حزيران) الجاري موعداً للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ والغرامة ألفي دينار، عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وذكرت صحيفة "المجلس" المحلية أن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية.

وكان فريق الدفاع عن بولند تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.

وشهدت جلسة الاستئناف، اليوم الإثنين، حضور عدد من مدونات الموضة، المعروفين محلياً باسم "الفاشنستات"، دعماً لبولند في القضية، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.

في حين تحدثت محامية الإعلامية الكويتية، مريم البحر، عن "فخ" وقعت فيه بولند بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد أن تعرفت عليه عبر تطبيق "واتساب"، قائلة إن المدعي وعد حليمة بالزواج، ليتبادلا إرسال "صورهما الخاصة".

وأكدت البحر أنه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدة، شعرت بولند بأنه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، حيث منعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.

وتابعت البحر أن هذا الشاب، ظل يلاحق بولند في الكويت وخارجها، حتى وصل إلى اللحاق بها في جورجيا، ما تسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر بمصر.

وفي وقت سابق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة بولند خلف القضبان، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ شكك البعض بكون الصورة تعود لبولند وقالوا إنها "مفبركة"، بينما أكد آخرون أنها حقيقية.