65٪ من النواب يرون أن الحكومة كانت قادره على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط إلى كبير.

77٪ من النواب بين "الراضون بشكل ضعيف" و "غير الراضين" عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة.

58٪ من النواب بين "الراضون بشكل ضعيف" و"غير الراضين" عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان.

71٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي.

56٪ من النواب بين "الراضون بشكل ضعيف" و "غير الراضين" عن التواصل الحكومي مع المواطنين.

67% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات.

92٪ من النواب راضون عن تعامل الحكومة مع ملف الحرب على غزة بشكل متوسط الى كبير.

30٪ من النواب يرون أن الحكومة مارست الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام "بشكل ضعيف" إلى "عدم ممارستها".

105 نواب يرغبون بالترشح للانتخابات 2024 من المجلس التاسع عشر.

نفذ مركز الحياة - راصد استطلاعاً لآراء البرلمانيات والبرلمانيين الأعضاء في المجلس التاسع عشر حول أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال ثلاثة اعوام ونصف من تشكيلها وتوجهاتهم للانتخابات النيابية 2024، حيث استطاع فريق راصد الوصول الى 120 برلماني وبرلمانية استجاب منهم 118 وامتنع عن الإجابة برلمانيين اثنين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى 9 برلمانيين.

وأظهرت النتائج أن 65.2% من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال ثلاثة اعوام ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، حيث جاءت تفصيلاً كما يلي: 23.7% قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة بشكل كبير، ومنهم 41.5% قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط، و34.8% من النواب قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف، حيث كانت نسبة الذين يرونها قادرة بشكل ضعيف 18.6%، فيما يرى 16.2% منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.

وحول رضا النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فقد ظهر أن 42.4% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، وتبين أن 11% راضون بشكل كبير، و31.4% راضون بشكل متوسط، وكانت نسبة الراضون بشكل ضعيف إلى غير راضين 57.6٪ من النواب، وتبين أن منهم 22.9% راضون بشكل ضعيف، و34.7% منهم غير راضين.

وبخصوص قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات والتحديات فقد تبين أن 66.1% من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على التعامل بشكل متوسط إلى كبير، حيث جاءت تفصيلاً كما يلي: 24.6% منهم يرون أنها كانت قادرة بشكل كبير، و41.5% يرون أنها قادرة بشكل متوسط، فيما يرى 33.9٪ من النواب أن الحكومة كانت قادرة بشكل محدود إلى ضعيف، وكانت تفصيلاً 21.2% من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف، و12.7% أنها كانت قادرة بشكل محدود.

وفيما يتعلق بالتواصل الحكومي مع المواطنين، فقد أظهرت النتائج ان 44.1% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، كان منهم 8.5% من النواب راضون بشكل كبير، و35.6% راضون بشكل متوسط، فيما كان 55.9٪ من النواب راضون بشكل ضعيف إلى غير راضين؛ منهم 28.8% راضون بشكل ضعيف، وغير الراضين 27.1%.

وحول رضا النواب عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، فقد ظهر أن 71.2% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث جاءت تفصيلاً كما يلي: 28.8% راضون بشكل كبير، بينما 42.4% راضون بشكل متوسط، فيما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف إلى غير راضين 28.9٪ من النواب؛ حيث مثلت نسبة الراضون بشكل ضعيف من النواب 13.6%، و15.3% غير راضين.

ومن جهة أخرى أظهر الاستطلاع أن 67% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات خلال ثلاثة اعوام ونصف من عمرها، حيث جاءت تفصيلاً كما يلي: 32.3% راضون بشكل كبير و34.7% منهم راضون بشكل متوسط، وقال 33٪ من النواب أنهم راضون بشكل ضعيف إلى غير راضيين، حيث كانت نسبة النواب الراضون بشكل ضعيف 16.9%، و16.1% من النواب غير راضين.

وعن رضا النواب حول تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة، يرى 22.9٪ من النواب أنهم راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث جاءت تفصيلاً كما يلي: 3.4% منهم راضون بشكل كبير، و19.5% من النواب راضون بشكل متوسط، فيما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف إلى غير راضين 77.1٪ عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة، حيث كان 30.5% من النواب راضين بشكل ضعيف، بينما أبدى 46.6% من النواب عدم رضاهم.

وحول تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية فقد تبين أن 67.8% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، 26.3% منهم راضون بشكل كبير، و41.5% راضون بشكل متوسط، بينما كان 32.2٪ من النواب قالوا بأنهم راضون بشكل ضعيف إلى غير راضين عن تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية، منهم 16.9% راضون بشكل ضعيف، و15.3% غير راضين.

وحول التعامل الحكومة مع ملف الحرب على غزة، أظهر الاستطلاع أن 92.4% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث كان منهم 71.2% راضون بشكل كبير، و21.2% راضون بشكل متوسط، وقال 7.6٪ من النواب إنهم راضون بشكل ضعيف إلى غير راضين، حيث كان 3.4% من النواب راضون بشكل ضعيف، وأبدى 4.2 % من النواب عدم رضاهم.

وبين الاستطلاع أن 70.3%من النواب يرون أن الحكومة مارست الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بشكل متوسط إلى كبير؛ حيث يرى 19.5%منهم أن الحكومة مارستها بشكل كبير، و50.8% منهم يرون أنها مارستها بشكل متوسط، فيما يرى 29.7٪ من النواب أنها مارستها بشكل ضعيف إلى عدم الممارسة، حيث يرى 15.3% من النواب أنها مارستها بشكل ضعيف، و14.4% من النواب يرون أنها لم تمارسها.

وفيما يتعلق بالتشريعات التي قدمتها الحكومة للبرلمان قال 77.1% من النواب أنهم راضون بشكل متوسط الى كبير، حيث إن 42.4% منهم راضون بشكل كبير، بينما كانت نسبة الراضون بشكل متوسط 34.7% منهم، وبلغت نسبة الراضون بشكل ضعيف وغير الراضين 22.9٪ من النواب، منهم 13.6% راضون بشكل ضعيف، و9.3% نسبة غير راضين.

وفي السؤال عن مدى رضا النواب عن الإنجاز الحكومي في تنفيذ التزامات خطة تحديث القطاع العام فقد تبين أن 47.5٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، منهم 10.2% راضون بشكل كبير، و37.3% راضون بشكل متوسط، وقال 52.6٪ من النواب أنهم راضون بشكل ضعيف إلى غير راضين، حيث كان 29.6% منهم راضون بشكل ضعيف، فيما أبدى ما نسبته 22.9% من النواب عدم رضاهم عن إنجاز الحكومة في خطة تحديث القطاع العام.

أما عن رضاهم حول الإنجاز الحكومي في رؤية التحديث الاقتصادي فقد تبين أن 50% من النواب راضين بشكل متوسط إلى كبير، منهم 13.6% راضون بشكل كبير، و36.4% منهم راضون بشكل متوسط، وكان 50٪ من النواب راضون بشكل ضعيف إلى غير راضين، منهم 28% راضون بشكل ضعيف، و22% منهم غير راضين.

وعند سؤال النواب عن رأيهم بالسيناريو الأقرب للحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة تبين أن 77.1% من النواب يرون أنه سيتم حل مجلس النواب بعد 17/ 7/ 2024 مع بقاء الحكومة، ويرى 10.2% منهم أن حل مجلس النواب سيكون قبل 17/ 7/ 2024 وبالتالي سترحل الحكومة، ويرى 4.2% أن المجلس باقي والحكومة ستتغير، و2.6% منهم يرى أن الحكومة باقية والمجلس سيكمل مدته الدستورية (مجلس يسلم مجلس)، بينما قال 5.9% منهم أن مستقبل البرلمان والحكومة مرتبط بالإرادة الملكية السامية وليس لديهم رؤية للفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتوجهات البرلمانيات والبرلمانيين للمجلس التاسع عشر حول ترشحهم للانتخابات النيابية المقبلة 2024، بينت نتائج الاستطلاع ونتائج الرصد الميداني لفريق راصد أن 105 برلمانياً من أعضاء البرلمان التاسع عشر ينوون الترشح للانتخابات المقبلة وبنسبة بلغت 81% من أعضاء البرلمان، و17 برلمانياً لم يحسموا بعد قرار ترشحهم وبنسبة بلغت 13%، بينما بلغ عدد البرلمانيين الذين قرروا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات 7 برلمانيين وبنسبة بلغت 6%.

وحول نتائج التحليل على مستوى المحافظات فقد تبين أن جميع نواب محافظة مادبا والعقبة والطفيلة ودائرة البادية الوسطى ينوون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وبنسبة بلغت 100٪، فيما بينت النتائج أن 28 برلمانياً ممن كانوا في برلمانات سابقة قبل البرلمان التاسع عشر لديهم النية بالترشح للانتخابات المقبلة.