خاص - قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور أيمن الحنيطي، إن المجتمع الاسرائيلي أدرك أنه يعيش "لعنة الديمقراطية"، وذلك في ظلّ تفرّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار بعد حلّ مجلس الحرب وتعيين لجنة استشارية، واصفا ما يجري في الكيان بأنه حالة فريدة بالعالم وهي ديكتاتورية الديمقراطية.

وأضاف الحنيطي لـ الاردن24 أن المشهد داخل الكيان الصهيوني يزداد تعقيدا بعد حلّ مجلس الحرب وترك القرار لنتنياهو، مشيرا إلى أن المظاهرات التي تخرج بالآلاف تطالب باسقاط الحكومة وحل الكنيست واجراء انتخابات جديدة.

وأشار الحنيطي إلى أن هناك ثلاث قوانين يتم مناقشتها في أروقة الكنيست قد تساهم في حلّ الكنيسب واجراء انتخابات المبكرة واسقاط الحكومة الائتلافية؛ الأول هو قانون تعيين الحاخامات الذي يعطي صلاحيات لوزير الأديان بتعيين الحاخامات ونزع الصلاحيات من المجالس المحلية ويلقى معارضة من قبلهم، والثاني هو قانون تجنيد الحريديم الذي سيكون سببا لانسحاب أعضاء من الليكود وبن غفير وسموتريش، والثالث هو قانون وضع الشرطة تحت قيادة بن غفير، الذي طلب هذه الصلاحيات وهو ما قد يؤدي لاستقالات من الأحزاب الأخرى.

ولفت الحنيطي إلى أن المجتمع الاسرائيلي أصبح يوجه اتهامات مباشرة إلى نتنياهو ويتهمه بإطالة أمد الحرب حتى لا يخضع للمحاسبة، ولذلك قام بتعيين لجنة استشارية من بينها وزير الحرب ورئيس هيئة الاركان.

وختم الحنيطي حديثه بالقول إن الامور ستتضح حول الحرب في غزة ومسير الحكومة بعد لقاءات وزير الحرب في واشنطن مع كبار المسؤولين والعودة إلى تل بيب لابلاغهم بالقرارات التي ستتخذ خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن نتنياهو أبعد بن غفير عن مجلس الحرب حتى لا يتصادم مع المجتمع الدولي.