أصدر مكتب ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً، ردت خلاله على تصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، التي أثارت جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرأ عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، البيان الذي جاء بعنوان " إزاء ما تم نشره في الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، نالت مني ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الآتي".

وأوضح البيان أن شيرين تتعرض من مؤامرة من شقيقها محمد سيد عبدالوهاب.

مؤامرة من شقيقي

فجاء فيه: "حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق".

خسائر فادحة ومنازعات قضائية

وأضاف البيان: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها ، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا".

نزاعات قائمة

واستكمل:"وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حالياً منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضاً طي التحقيق".

وانتهى البيان: "لذلك نرجوا من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".