قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة مهمة وتغيير تاريخي.

وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي "يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بمعارك غزة أو أصيبوا بجروح خطيرة".

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ويعتمد ائتلاف نتنياهو لبقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.

يذكر أن معظم الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة لعقود.

في حين يتكون الجيش الإسرائيلي حاليا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.

المصدر : الجزيرة + رويترز