خاص - حذّر النائب أيوب خميس من أن يكون تطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن مقدّمة لرفع تعرفة الكهرباء على الأردنيين، وذلك استجابة لطلبات وتوصيات صندوق النقد الدولي.

وانتقد خميس في حديث لـ الاردن24 استمرار لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين والتعامل مع المواطن على أنه أحد مصادر الدخل المستباحة.

وطالب خميس الحكومة بمنح تسهيلات للمواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية وغيرها لتركيب أنظمة طاقة شمسية ومنحهم قروضا ميسرة معفاة من الفوائد والرسوم بدلا من تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن.

ولفت خميس إلى أن فاتورة الكهرباء للدوائر الرسمية تزيد عن (300) مليون دينار، ويجب على الحكومة البحث عن آلية لتخفيض هذه الفاتورة وترشيد استهلاك الكهرباء في مؤسساتها  إذا كان هنالك أحمال تزيد عن قدرة النظام الكهربائي.