أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن حزبين من ائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب ما أوردته ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون التجنيد في الجيش.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب بسبب مجموعة من الأسباب، على رأسها ما أمرت به ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وأشارت إلى أن الحزبين يدرسان دعم الحكومة من الخارج بحسب الحاجة، وذلك رغم نفي حزب "شاس" هذا الأمر، موضحا أنه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس مهتما بحل الكنيست والذهاب للانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أمرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية، نقلا عن المحكمة: "قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، الثلاثاء، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية"، مشيرة إلى أن "القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانوني يمكّن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد".

وأضافت أنه "في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في أيار/ مايو الماضي، على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".