طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

وأكد المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت الحكومة قد رفعت أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات، فعليها أيضاً زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل – معايير العمل الدولية.

وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.

وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.

وأكد المرصد أن هذا الارتفاع في أسعار الأجور الطبية يأتي في وقت تعاني فيه منظومة الرعاية الصحية في القطاع العام من مشكلات تعيق أداء دورها بشكل صحيح، مطالباً الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية.