خاص - حذّر النائب صالح العرموطي من الارتفاع المضطرد للمديونية وسندات الدين التي تصدرها الحكومة عبر البنك المركزي، قائلا إن الحكومة طرحت قبل فترة وجيزة سندات بقيمة (2) مليار دينار، ما رفع المديونية لأرقام قياسية تجاوزات قانون الدين العام.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن ارتفاع المديونية أصبح ينعكس على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين ونسب النمو، ولا يعقل أن تبقى أرقام المديونية ترتفع كلّ عام دون وضع حلول لها من قبل الحكومة وفريقها الاقتصادي.

وبيّن العرموطي أن المديونية تجاوزت (115%) من الناتج المحلي الاجمالي، ما أسهم بارتفاع نسب البطالة والفقر، متسائلا: "كيف سيكون لدينا تحديث سياسي في ظل انتشار الحرمان و البطون الخاوية والجوع؟".

وأكد العرموطي أن ارنفاع نسب الفقر والبطالة تمسّ بشكل مباشر الأمن الوطني، "فلا يعقل أن لا يجد المواطن قوت يومه، وأن يصير عاجزا عن تدريس أبنائه بسبب عدم شمولهم بالمنح والقروض".

وطالب العرموطي بتشكيل فريق اقتصادي يضع حلولا للملفّ الاقتصادي ويدرس أسباب العزوف عن الاستثمار بالمملكة، ويضع حدّا للرواتب في الفئات العليا، ويرفع الحدّ الأدنى للأجور، ويضع خططا لجذب السياحة.

وختم العرموطي حديثه بالقول إن التحديات كبيرة، والأحداث السياسية بالمنطقة انعكست على الوضع الاقتصادي، فيما لم تتمكن الحكومة الحالية من حلّ مشكلات الاقتصاد الأردني بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي، محذّرا الحكومة من الرضوخ لإملاءات الصندوق برفع الدعم عن المواد الاساسية ورفع تعرفة الماء والكهرباء.