* عمليات احتيال الكتروني تقع نتيجة الوعد بجوائز، أو بمقابل مادي كبير لقاء مجهود بسيط، أو عرض سلع بأسعار أقل من قيمتها.

* الوحدة تحذر من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات احتيالية لها ومواقع وصفحات وهمية.

حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من خطورة مشاركة "كود" رمز التحقق الذي يرد عبر الرسائل النصية مهما كانت الأسباب مع الآخرين خلال تنفيذ أية عملية الكترونية.

وأكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم محمود المغايره على أن كود المحافظ الالكترونية هو ملك للشخص صاحب المحفظة، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أو جهة غير رسمية، مهما قدمت هذه الجهة من ضمانات، وتحت أي ظرف.

وأوضح أن المحتال الالكتروني قد يستخدم أسلوب التحايل للإيقاع بالضحية من خلال توجيه بعض الأسئلة للضحية والتي تتعلق بطبيعة عمله، وعن توفر محفظة الكترونية لدى المجني عليه حتى يتم تحويل الجوائز المالية لتلك المحفظة، وبعدها يطلب الجاني كود تأكيد الحساب ويطلب منه إعادة الرقم إليه وهناك يقع المجني عليه ضحية الاحتيال.

وأشار خلال حديثه عبر برنامج بين السطور التي يبث عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لديها شراكة مع البنك المركزي الأردني لتحذير المواطنين من عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، بالإضافة إلى تتبع حالات الاحتيال من خلال شبكة الانترنت و معرفة هوية مستخدم الانترنت وتتبع حركة الأموال والمستفيد منها.

وبين إن الاحتيال الالكتروني يتمثل بالاستيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة من خلال شبكة الانترنت أو المحافظ الالكترونية أو الحسابات البنكية وهو ما يسمى الاحتيال من خلال تقنية المعلومات.

وأشار إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد الأساليب الجرمية للاحتيال الالكتروني وتحذر منها من خلال التوعية بخطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجريمة.

وأكد أن بعض الناس يقعون ضحية الاحتيال الالكتروني بسبب الطمع والإغراءات التي يقدمها الجاني من خلال صفحات وهمية لمؤسسات أو أشخاص بإيهام الضحية بالحصول على أموال أو وظائف بأقل التكاليف والجهد، أو الحصول على سلع معينه بأسعار تكون أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.

وحذّر من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والأرقام الوطنية والحسابات البنكية مع جهات احتيالية تعمل على انشاء مواقع وصفحات وهمية، مشدداً على ضرورة التأكد من الصفحات والمواقع التي يجري التعامل معها من خلال معلومات الاتصال، وتحديد موقع المؤسسة، وأن من يدير هذه الصفحة شخص معلن ومعروف هويته.